"أمين العفو الدولية" يشيد بحقوق الانسان بالمغرب

أكد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب يعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن. وأشار إلى أنه (المغرب) اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات، أن المسؤول المذكور أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة. وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه يوم أمس الجمعة 18 مارس، بوزير العدل والحريات بالرباط، حسب بلاغ لذات الوزارة. وحل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب بدعوة من الحكومة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري، وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.

من جانبه، أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ذات اللقاء، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وأنها أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وقد جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.

وخلص الطرفان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

واستهدفت هذه الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.

يذكر أن الأمين العام للمنظمة أُستقبل في بداية زيارته إلى المغرب من طرف رئيس الحكومة، بحضور وزير العدل والحريات. كما التقى بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.