بنكيران يضع خريطة جديدة للتعامل مع المنظمات الدولية والتجاوب مع تقاريرها حول المغرب

جدد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، امس الخميس بالرباط، التأكيد على انفتاح المغرب التام على المنظمات الدولية وخاصة منظمة العفو الدولية، واستعداده الكامل للتعاون معها والتجاوب مع تقاريرها، شريطة احترام الضوابط الأخلاقية التي تؤطر رسالتها النبيلة، وكذا القوانين والمساطر السارية المفعول في البلاد.

وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن ابن كيران دعا خلال المباحثات التي أجراها اليوم مع الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، السيد سليل شيتي، مسؤولي هذه المنظمة للتحقق من دقة وجودة المعلومات التي ترد على المنظمة في إطار صياغة تقاريرها، مجددا استعداد الحكومة المغربية لتقديم كافة التوضيحات اللازمة متى تمت استشارتها في هذا الصدد.

كما أكد رئيس الحكومة استشراف الحكومة للتواصل المنتج مع منظمة العفو الدولية، المؤطر بمبادئ الإنصاف والموضوعية والحياد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية احترام استقلالية المنظمات غير الحكومية وتقدير دورها في تعزيز احترام حقوق الإنسان.

وأشار البلاغ إلى أن ابن كيران استعرض خلال هذا اللقاء، الذي تميز بحضور مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات و فيليب لوثر، مدير برنامج المنظمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأشواط الهامة التي قطعها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على صعيد تكريس ثقافة حقوق الانسان وبلورتها في مختلف مجالات الحياة اليومية للمواطنين، بشكل جعل من المملكة مثالا يحتذى في المنطقة ونموذجا تسعى الدول المماثلة إلى الاستلهام من تجربته.

من جهته، يضيف ذات المصدر، سجل الأمين العام لمنظمة العفو الدولية الأشواط الهامة التي قطعها المغرب والتغييرات التي طرأت على الصعيد الحقوقي، خاصة مع إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وسن دستور 2011.

كما سجل سليل شيتي بارتياح، يضيف البلاغ، انخراط المغرب في مجموعة من الآليات الدولية في مجال تكريس حقوق الانسان، وعبر عن تقدير منظمة العفو الدولية للمغرب كنموذج في مجال الدفع بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة.

في سياق ذلك، عبر الأمين العام لمنظمة العفو الدولية على تشبث المنظمة بجودة واستمرارية وانسيابية علاقات التعاون التي تجمعها مع المغرب، معربا عن استعدادها في هذا الإطار لمراجعة بعض الملاحظات الواردة في تقريرها الأخير للتأكد من صدقيتها.

وبحسب ذات المصدر، فإن الأمين العام، بمعية الوفد المرافق له، سيلتقي خلال زيارته للمغرب، الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري بدعوة من الحكومة المغربية، مع وزير العدل والحريات والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي مؤسسات الحكامة وحقوق الإنسان، وبرلمانيين وفعاليات من المجتمع المدني.

كما تندرج زيارة سليل والوفد المرافق له في إطار متابعة اللقاء الذي انعقد بلندن، يوم 13 يناير الماضي، بين مسؤولي المنظمة ووفد حكومي مغربي برئاسة وزير العدل والحريات، وذلك في سياق حرص المملكة المغربية على الانفتاح البناء، في إطار احترام القانون والسيادة الوطنية، على كافة المنظمات والهيئات الدولية والتفاعل الإيجابي معها.