دقت مصادر متطابقة ناقوس الخطر بشأن مستقبل 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي باتت على حافة الإفلاس بسبب تراكم الديون التي اقتربت من حاجز 20 مليار سنتيم، وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن مستقبل هذه المصحات يلفه الغموض في ظل تضارب الأرقام بشأن حجم المتأخرات التي لم تتمكن من تحصيلها، والتي تقترب وفق أرقام غير رسمية من حاجز 40 مليار سنتيم، ووصفت المصادر الوضعية الراهنة بالمتردية بسبب ضعف الخدمات الصحية المقدمة داخل هذه المصحات، التي استقبلت حتى متم شهر شتنبر الماضي ما يقارب 700 ألف مريض في مختلف التخصصات، مشددة على أن هناك خصاصا كبيرا في الأدوية والمعدات الطبية، خاصة أجهزة السكانير التي يضطر عدد من مرتادي هذه المصحات إلى إجرائها في مصحات خاصة وبأثمنة تفوق قدرتهم الشرائية. واستغربت المصادر ذاتها صمت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن وضعية المصحات التابعة لها، وقالت إن هناك سيناريوها خطيرا يتم طبخه من أجل تفويت هذه المصحات إلى القطاع الخاص في إطار سياسة التفويض التي أكدت النقابات، أنها ستؤدي إلى تقليص عدد العاملين إلى النصف، وهو ما يهدد مستقبل آلاف العاملين من أطر إدارية وطبية ظلت تعمل في هذه المصحات لسنوات طويلة. وأوضحت المصادر أن وضعية هذه المصحات ازدادت ترديا خلال سنة 2011، مشيرة إلى أن الانتعاشة التي عرفتها مالية هذه المصحات ما بين 2007 و2010 لم تشفع من أجل تجاوز الأزمة المالية الراهنة، مؤكدة أن ميزانية المصحات شهدت نزيفا خطيرا بسبب غياب رؤية واضحة لتدبير المداخيل وعجز الإدارة عن تحصيل المتأخرات، وذهبت المصادر إلى حد القول إن عددا من الممونين امتنعوا عن توريد الأدوية والتجهيزات الطبية إلى هذه المصحات بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المالية اتجاه المتعاقدين معها، مذكرة بأن الكل يتفرج على مأساة حقيقية تهدد حياة آلاف المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي والذي يستفيدون من الاستشفاء بهذه المصحات. إلى ذلك لازال ما يقارب 800 طبيب عرضي ينتظرون الحصول على أجورهم المتأخرة، وقالت مصادر مقربة إن الأطباء المعنيين والذين يعملون بنظام التعاقد لم يتوصلوا حتى الآن بأي تفسير بشأن تأخر رواتبهم وتعويضاتهم، فيما ذكرت مصادر أخرى إن إدارة مصحات الضمان الاجتماعي باتت عاجزة كليا عن الوفاء بالتزاماتها رغم أن مواردها المالية لم تتقلص بشكل كبير، إن لم تكن قد ارتفعت قليلا، وهو الأمر الذي أثار كثيرا من التساؤلات بخصوص تدبير هذه المصحات التي اعتبرتها المصادر نفسها مكسبا للموظفين خاصة في القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أن أزمة مصحات الضمان الاجتماعي ليست سوى جزءا من الأزمة العامة التي يعيشها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي فشل حتى الآن في تدبير كثير من الاختلالات، أو الوفاء بتعهداته، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية، التي لم تتجاوز نسبة استفادة المغاربة منها 20 في المائة، وهو رقم قابل للتقليص مستقبلا في ظل غياب مجموعة من الآليالت التي تمكن المغاربة من الاستفادة من هذه التغطية رغم هزالة تعويضاتها، إذ أنها لا تتعدى نصف ما يصرفه المستفيد على العلاج، وأوضحت المصادر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتمد مرجعية في صرف التعويضات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، الذي يؤدي مائتي درهم للفحص عند طبيب متخصص، وأكثر من 700 درهم مصاريف الأدوية فيما لا يحصل سوى على نصف المبلغ كتعويض، وهو ما اعتبرته المصادر أمرا غير مقبول، واصفين التغطية الصحية، بأنها نصف غطاء فقط، لكنه لا يقي من البرد الشديد.
