مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رحمة الاكراهات المالية

النقابيون: ديونها تجاه الممونين فاقت 175 مليون درهم و 800 طبيب ينتظرون صرف مستحقاتهم

قلل مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خطورة الأوضاع المالية للمصحات التابعة للصندوق.
وأوضح جمال ساسي مدير قطب الوحدات الطبية في تصريح للعلم أن الصندوق بذل مجهودا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة لتأهيل هذه المصحات وتحسين الخدمات التي تقدمها الى زبنائها، مبررا أن جميع المؤشرات تثبت أن الأوضاع تتجه فعلا نحو التحسن، بالرغم من استمرار بعض الصعوبات،
وذكر مدير قطب الوحدات الطبية أن المجلس الإداري للصندوق سبق له أن أعد خطة لتأهيل المصحات خلال سنة 2000 ترتكز على مجموعة من المحاور، من أهمها تخفيض الكتلة الأجرية، والتحكم في النفقات والرفع من جودة الخدمات.
وقال ساسي إن نتائج هذه الخطة كانت إيجابية تجسدت في انخفاض الكتلة الأجرية من 450 مليون درهم المسجلة سنة 2002 إلى أقل من 350 مليون درهم برسم سنة 2010، وارتفاع رقم معاملات المصحات من 220 مليون درهم الى 420 مليون درهم خلال الفترة نفسها وتوقع أن يصل هذا الرقم الى 467 مليون درهم خلال سنة 2011،وتحسن نتائج الاستغال حيث تقلصت نسبة العجز خلال العشر سنوات الأخيرة بأكثر من الضعفين منتقلة من 325 مليون درهم المسجلة سنة 2002 إلى 137 مليون درهم خلال سنة 2010، دون إغفال المواقف الإيجابية للزبناء، حيث إن نسبة الرضا حسب الدراسات المنجزة في هذا المجال ارتفعت من 68% سنة 2007 إلى 88% سنة 2009.
وقد تحققت هذه النتائج بفضل التدبير الجيد ومجهود الموارد البشرية، علما بأن عدد المستخدمين انخفض بفضل المغادرة الطوعية والإحالة على التقاعد من 3400 مستخدم خلال سنة 2000 إلى حوالي 1500 مستخدم فقط في الوقت الراهن.
وتفيد مصادر نقابية أن مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعيش ظروفا صعبة على المستوى المالي.
وتضيف هذه المصادر أن وضعية 13 مصحة تابعة للصندوق اتجهت نحو التقهقر منذ سنة 2009، حيث تراكمت عليها ديون تفوق 175 مليون درهم لفائدة الممونين، كما أن حوالي 800 طبيب يشتغلون بشكل عرضي في هذه المصحات ينتظرون منذ مدة صرف تعويضاتهم وأجورهم. وهو مايمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المصحات، وربما أدى ذلك الى إفلاسها.
وتوضح المصادر المذكورة أن عددا من الممونين بدأوا يحتجون على عملية التأخير في تسوية فواتيرهم التي تهم عدة شهور بل يهددون بوقف تزويد المصحات بالأدوية واللوازم الطبية وهو ما من شأنه أن يؤخر عملية التدبير المفوض التي من المفروض أن تخضع لها هذه المصحات طبقا لمقتضيات مدونة التعطية الصحية الإجبارية.
وقلل مسؤول من داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خطورة الوضعية المالية للمصحات مبرزا أن الصندوق يعمل جاهدا على تحسين خدمات المصحات التي عرفت استقبال حوالي 663 ألف من الزبناء وأنجزت حوالي 57 ألف عملية استشفائية.
وقال إن الأمر لا يعدو أن يكون ظرفيا ولكن متحكم فيه، مشيرا إلى أنه بصدد تسريع وتيرة تحصيل المتأخرات المتراكمة على تعاضديات مستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية المتعاقدة مع المصحات والتي تقدر قيمتها بحوالي 240 مليون درهم، وهو المبلغ الذي تقدره المصادر النقابية بحوالي 259 مليون درهم عند نهاية شهر شتنبر 2011، وهو مبلغ يمكن أن يغطي جزءا كبيرا من النفقات المترتبة على المصحات، ويضمن توازنها المالي.
وذكر جمال ساسي مدير قطب الوحدات الطبية أن المصحات كانت دائما تعاني من العجز المالي، بحكم طابعها الاجتماعي، وتقديم خدماتها الطبية بعيدا عن منطق الربح التجاري.
وأوضح ساسي أن العلاقة التعاقدية التي تربط المصحات بالأطباء العرضيين واضحة جدا تنص على أداء مستحقاتهم تتم بعد مرور شهرين على إنجاز عملياتهم الفلاحية، وأن التأخير في صرف هذه المستحقات يرتبط أساسا بالصعوبات التي تهم كيفية معالجة ملفاتهم .مؤكدا أنهم سينالون ما يستحقونه في آخر المطاف، والأمر نفسه بالنسبة للممونين.
وأبرز ساسي أن جزءا كبيرا من المشاكل والإكراهات التي تعاني منها المصحات يرتبط بعوامل خارجية، ولذلك كان من الضروري اعتماد خطة استعجالية لتحصيل الديون المترتبة على المتعاملين مع المصحات، مشيرا إلى أن هذه الخطة تتعامل بمنطق الحذر في التعامل مع المتخلفين عن أداء ما بذمتهم.
وبخصوص موضوع التدبير المفوض لهذه المصحات، أكد جمال ساسي أن المشروع مازال مطروحا وقد حدد موعد إنجازه في دجنبر 2012، مبرزا أن الصندوق وضع خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها من قبل أي متعهد فاز بصفقة التدبير المفوض، مشيرا إلى أن هذه الخطوط الحمراء ترتكز على أربعة محاور أساس أولا أن يتم تدبير المصحات بكاملها، وثانيا أن يتم الحفاظ على جميع مكتسبات المستخدمين، وثالثا أن يتم العمل في إطار نظام (MCOP) (الطب الجراحة العلاقات الطبية الأساسية المتعلقة بالمرأة والطفل)، ورابعا العمل بالتعريفة الوطنية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للمصحات، وهي الخطوط التي تراعي المطالب الأساسية للنقابات.