يعود ملف تفويت المصحات، التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعددها ثلاث عشرة مصحة، إلى الواجهة، مع اعتزام إدارة الصندوق إطلاق طلب عروض جديد لاختيار مكتب دراسات تكون مهمته مرافقة المشروع بسبب الوضعية الصعبة التي يعيشها منذ سنوات، بسبب تراكم الديون المستحقة نتيجة المتأخرات التي لم تتمكن من تحصيلها، رغم أن الإدارة تصف وضعية الديون لديها ب «العادية» وعمدت بالمقابل إلى تسطير برنامج للتحصيل يستهدف جمع ما يزيد عن 240 مليون درهم لدى عدد من شركات التأمين. كما قامت الإدارة، موازاة مع ذلك، بتوقيف تعاملها مع بعض مؤسسات التأمين في أفق تسوية مستحقاتها العالقة. وقال عمر الصوابني، مدير الدراسات والتواصل والتنمية لدى إدارة الصندوق: «إن قرار إطلاق طلب العروض ينسجم مع بنود دفتر التحملات، الذي يمنح أجل دجنبر 2012 لإنهاء الوضع الاستثنائي، الذي منح بموجبه للصندوق أجل ثلاث سنوات إضافية، بعدما تعذر إتمام عملية التفويت السابقة سنة 2009، خاصة أن الفصل 44 من القانون المنظم يمنع على المؤسسات العمومية الجمع بين وظيفتي التأمين والإشراف على تسيير المصحات». وأثير موضوع تفويت المصحات قبل أزيد من ثلاث سنوات، مع الحديث عن مفاوضات لتفويت المصحات إلى الشركة الإسبانية «إي.أس.ب هوسبيتال»، بشراكة مع البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهي المفاوضات التي انتهت إلى الفشل بسبب خلافات حول الجوانب المالية، خصوصا الشق المتعلق بالضمانات، بسبب رفض الشركة الإسبانية توفير ضمانات مقابل استمرار الصندوق في تمويل العجز الذي يعانيه، على اعتبار أن ذلك التمويل الذي ستستفيد منه الشركة بعد التفويت سيتخذ شكل قرض يخضع لمعدلات الفائدة المعمول بها في السوق البنكي المغربي. وكان متوقعا، خلال المفاوضات التي دامت أزيد من سنة ونصف سنة، إبرام عقد تدبير مفوض يدوم ثلاثين سنة، شريطة التوصل إلى التوازن المالي أو تحقيق الفائض في نهاية عملية إعادة الهيكلة، التي يفترض أن تدوم أقل أو أكثر من خمس سنوات. وبسبب فشل المفاوضات، اضطر المجلس الإداري للمؤسسة إلى الموافقة على تعديل المادة الرابعة من القانون المنظم للصندوق، بما يمكنه تمديد فترة تدبير الصندوق للمصحات لثلاث سنوات إضافية، تنتهي عمليا في دجنبر 2012، علما أن القانون كان قد حدد تاريخ غشت 2008 تاريخا نهائيا للمؤسسات العمومية، على اعتبار أنه يمنع المزج بين التأمين والإشراف على تسيير المصحات. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد قرر في أبريل 2002 تفويض تدبير المصحات المذكورة، وأوصى بضرورة مواصلة العمل من أجل تفويض تدبير المصحات في ظروف مناسبة، وأسفرت عملية الإعلان عن طلب العروض عن مشاركة ثمانية مرشحين، وتم الاحتفاظ، بعد إحداث لجنة لتقييم ملفات المشاركين الثمانية، بأربعة مرشحين، ثلاثة منهم من فرنسا و»إ. س. ب أوسبيطال الإسبانية»، وهي التي حظيت بقبول مبدئي، لكن العملية انتهت إلى الفشل. وموازاة مع ذلك، تمت إثارة موجة من التساؤلات والمخاوف حول شروط التفويت، وضمانات المحافظة على مناصب الشغل وولوج الخدمات الصحية وتعريفتها، مما دفع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إلى إثارة حيثيات المراحل التي قطعتها عملية تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور وزارة التشغيل ومدير الصندوق سعيد أحميدوش.
