إنتاج الثروة

تبين أن ورطة بنكيران رئيس الحكومة المعين لا تقف عند حدود تشكيل الحكومة والصعوبات التي لقيها، فورطته تتمثل فيما إن كان قادرا على تحقيق وعده لجمهور الناخبين بإعادة توزيع الثروة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه بنكيران ولا حزب العدالة والتنمية عن إنتاج الثروة ومنطقيا لا يمكن التوزيع قبل الإنتاج إن لم يكن مستحيلا، وظهر للمتتبع لخطاب الحزب والمطلع على برنامجه الاقتصادي أن الحزب يخلط بين مفهومين اقتصاديين مهمين وهما الإنتاج والتوزيع. والإنتاج في الاقتصاد البدائي سابق في الزمن على التوزيع، ولا نفهم ماذا يقصد بنكيران بتوزيع الثروة قبل الإنتاج؟ فهل يريد أن يوزع الرأسمال العام ويترك البلد في حالة إفلاس أم لديه فهم آخر لا يعرفه أحد؟ لقد كان المفكر الاقتصادي آدم سميث من أوائل من تطرق لمفهوم الإنتاجية في كتابة ثروة الأمم حيث افترض أنة يمكن زيادة الإنتاج وخفض تكلفته عن طريق تحسين وسائل الإنتاج، وتقسيم العمل، وتنظيم التبادل التجاري. ثم جاء عدد من الاقتصاديين وأضافوا إلى نظرية آدم سميث، أن زيادة الإنتاج وخفض التكاليف مرهونان بحسن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، مما يؤدي إلى خفض أسعار المنتجات وزيادة الطلب عليها، ومن ثم زيادة الدخل القومي. والإنتاجية في أوسع معانيها تُعنى بالجمع بين مدخلات الإنتاج (العمالة ورأس المال والأرض والإدارة) اللازمة لإنتاج مخرجات من السلع والخدمات المختلفة، هذا هو المفهوم العام للإنتاجية. ولماذا نطرح مفهوم الإنتاج اليوم ومفهوم توزيع الثروات؟ لأن ما طرحه بنكيران شعار انتخابي وليس قرارا حكوميا سياديا، وعندما نسمع زعيم العدالة والتنمية قبل هذا الوقت يتحدث عن توزيع الثروة كنا نقول إنه مجرد خطاب انتخابي، لكن المفاجأة كانت في أول ظهور إعلامي رسمي لرئيس الحكومة المعين في البرنامج الحوار على القناة الأولى، وكانت المفاجأة كبيرة، حيث احتفى بنكيران برقم المشاهدة الذي بلغ أربعة ملايين و80 ألف لكن لم يتساءل كم بينهم من الاقتصاديين والديبلوماسيين والمراقبين والعاملين في وكالات التنقيط الائتماني؟ في البرنامج المذكور، لم يستعمل بنكيران لغة رئيس الحكومة الذي يحاسب على أقواله وإنما تكلم لغة السياسي الذي يبحث عن أصوات إضافية في الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية المؤدية بدورها إلى انتخاب مجلس المستشارين، وإلا ما معنى أن يتحدث رئيس الحكومة عن التوازنات بعبارة ملتبسة "اللي عندو نزيدوه واللي معندوش نعطيوه"؟ طبعا مفهوم بنكيران لتوزيع الثروات ليس اشتراكيا ولكنه ليبرالي إسلامي، بالمفهوم الكيراني، بمعنى من يملك سنضاعف أملاكه ولا يملك نعطيه ما يملك، لكن السؤال الجوهري هو ماذا سيوزع بنكيران؟ وبمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب ندعو اقتصادييه إلى فتح نقاش داخل هياكله حول تصور العدالة والتنمية للمفهوم الاقتصادي والعملية الاقتصادية. والعملية الاقتصادية ترتكز على إنتاج الثروة تم إعادة توزيعها بعد ذلك وليس توزيع ما اشتغل عليه، ها أنتم ترون أن المفهوم السلفي تسرب حتى للاقتصاد وعيش المواطنين، أم أن العدالة والتنمية سيعمل على تحقيق وعوده من قبيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر والاهتمام بالجانب الاجتماعي وإصلاح القطاع الصحي وغيرها، وهو برنامج نبيل لكن على بنكيران أن يجيب عن سؤال المدخول، أي من أين سيأتي بالأموال اللازمة لتحقيق ذلك؟ الخوف كل الخوف أن تشرع وكالات التنقيط الائتماني في خصم نقط المغرب بعد تصريحات بنكيران الذي يظهر أنه لا يملك مستشارا اقتصاديا ولا في التواصل، لأن المفروض في بنكيران أن ينغمس في تشكيل حكومته لا في الإطلالات الإعلامية ذات الطابع الشعبوي استمالة لأصوات الناخبين. فأمام بنكيران فرصة التصريح الحكومي ليقدم برنامجه، وبعده يطل علينا متى شاء وأنى شاء ولكن لا ليحدثنا عن ربطة العنق والحاجة والدته وطريقة مخاطبته للملك وتقبيل اليد وغيرها من الصيغ التي تسعى إلى تلميع صورة الزعيم الشعبي، لكن ليخاطبنا بلغة علمية عن خطة الحكومة المقبلة ولا نريد نكثا وخبيرات من رئيس الحكومة.