حاول عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعث رسائل صديقة لرجال الأعمال المغاربة حين استضافة حزبه من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث خاطبهم قائلا: «لا تخافوا.. إذا تم انتخابنا سوف نفاجئكم». وشدد بنكيران الذي حضر إلى مقر الاتحاد بالدار البيضاء بمعية اقتصادي الحزب، نجيب بوليف، ومدير جريدة «التجديد» مصطفى الخلفي، من أجل تقديم البرنامج الاقتصادي الذي بلوره الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية القادمة، على ضرورة فصل السلطة عن الثروة، واعدا بالتحلي بالشجاعة في التعامل مع الشأن الاقتصادي، بما يتيح لرجال الأعمال التصدي للمسائل ذات الصلة بالتنافسية، معتبرا أن برنامجه المقترح ليس سوى تطلعات سوف يحاول تجسيدها في حال ترأس الحزب الحكومة المقبلة. وفي سبيل تبديد التخوفات التي يمكن أن يثيرها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي في نفوس رجال الأعمال في حال تولى أمر الحكومة، حرص بنكيران على التأكيد على أن الإسلام ليبرالي في تعاطيه مع القضايا الإسلامية واشتراكي على مستوى التوزيع. وفي تفاصيل البرنامج الاقتصادي للحزب، الذي يعتبر أول هيئة سياسية تعرض «بضاعتها»، حسب وصف بنكيران، على رجال الأعمال المغاربة المنضوين تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شدد العرض الذي قدمه بوليف و الخلفي، على تطلع الحزب لبلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 7 في المائة في حدود 2016 والعمل على الحفاظ على التوازنات المالية عبر حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ووعد الحزب بمراجعة السياسة الجبائية في اتجاه جعلها أداة لتوفير الموارد اللازمة للدولة، حيث توقع أن تزيد تلك الموارد ب 20 مليار درهم، عبر ترشيد النفقات وتوسيع نطاق الضرائب التضامنية، ومحاربة التهرب الضريبي، حيث أكد بنكيران أن حل مشكل التهرب سوف يفضي بالضرورة إلى زيادة مداخيل الدولة. وحول الخطوات التي يرمي إلى اتخاذها في المجال الجبائي، أوضح الحزب أنه يتطلع إلى إصلاح ضريبي شامل يرمي إلى توسيع الوعاء وتخفيف العبء الضريبي في أفق تخفيف العبء من الضريبة على الدخل للفئات الدنيا والمتوسطة ورفع مساهمة ذوي الدخول العالية، وتتجه نية الحزب في حال رئاسته للحكومة إلى خفض الضريبة على الشركات في أفق اعتماد نسبة 25 في المائة، وهو المستوى الذي يطالب به الاتحاد العام لمقاولات المغرب في السنوات الأخيرة، في ذات الوقت يخطط الحزب من أجل تشجيع إدماج القطاع غير المهيكل وتقوية مساهمة المقاولات المتوسطة والصغرى في مجهود التشغيل إلى رفع سقف المعاملات لتطبيق معدل 15 في المائة إلى 5 ملايين درهم عوض 3 ملايين درهم حاليا. ويعد الحزب بتبني منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة في أفق إعفاء المواد الأساسية على المستويين الغذائي والطبي والعودة لتطبيق معدل 30 في المائة على المواد الكمالية و تثبيت السعر العادي على مجمل المواد وتطبيق سعر 20 في المائة على الأشطر العليا في الماء والكهرباء وإعفاء بناء المؤسسات الدينية والاجتماعية. وعبر الحزب عن تطلعه إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتنويع مصادر النمو ونهج سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة والحد من المضاربة، رفع الدخل الفردي ب 40 في المائة في الخمس سنوات القادمة و توسيع استفادة المشاريع الاستثمارية من التحفيزات الاستثنائية وإشراك المقاولات الوطنية الصغرى ولمتوسطة في تنفيذ الصفقات العمومية الكبرى بنسبة 30 في المائة على الأقل. وفي تفاعلهم مع تطلعات العدالة والتنمية، آخذ بعض رجال الأعمال على الحزب عدم تقديمه برنامجا مرقما من أجل تقدير مدى إمكانية تجسيده و تساءلوا عن مصادر التمويل التي يعتزم تعبئتها من أجل تمويل المشاريع التي يتضمنها البرنامج وعابوا عليه عدم إيلاء الاهتمام اللازم للفلاحة و استفسروا حول مدى أخذ وضعية الاقتصاد الهشة بعين الاعتبار والسياق الدولي القادم.. بنكيران أكد على أن تفاصيل البرنامج بالأرقام سوف يتم الإفصاح عنها قريبا.
