تمييع السلطة التشريعية

بعد تمييع العمل الحكومي وتحويل السلطة التنفيذية إلى "أضحوكة"، يتسلى بها المغاربة عبر المواقع الاجتماعية، مرددين النكت "الحامضة"، الصادرة عن رئيس الحكومة وأتباعه من وزراء العدالة والتنمية، انتقلت العدوى هذه الأيام لتصيب العمل التشريعي ببلادنا الذي سقط في فخ التمييع. وبعدما كان البرلمان بغرفتيه فضاء للتشريع ومراقبة العمل الحكومي ومناقشة مشاكل وهموم المواطنين، تحول إلى فضاء لتصفية حسابات جانبية، وساحة يستغلها برلمانيو العدالة والتنمية لتوجيه التهديدات لمن يهمهم الأمر، ونتذكر خرجات البرلماني إياه الذي هدد بالخروج إلى الشارع دفاعا عن كنانيش رفيقه في الحزب مصطفى الخلفي، والتي أثبتت هذه الأيام هشاشتها، كما أن نواب العدالة والتنمية وفي سياق سيناريو التمييع حولوا مجلس النواب إلى مجال للتصفيق على الوزراء وهي سنة تحسب للعدالة والتنمية والصفير على أعدائهم. ولأن العمل السياسي في المغرب وصل هذه الأيام إلى الحضيض فإن كل السلوكات الممارسة من قبل النواب أو الوزراء تؤكد وجود مخطط جهنمي للهيمنة على السلطة التشريعية عبر تحويل جلسات البرلمان إلى مجرد سيرك مغلق، تماما كما حدث أول أمس الأربعاء، حينما حول وزير التجهيز والنقل جلسة برلمانية عقدتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وكانت مخصصة لموضوع رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من المأذونيات الخاصة بها والرخص الخاصة بالمقالع إلى فضاء لتصفية الحسابات بين الوزير وخصوم حزبه، لتتطور في الأخير إلى حرب كلامية مفتوحة بينه ونواب الاتحاد الاشتراكي. والواضح أن البرلمان المغربي سقط مرة أخرى في مطب ليس الشعبوية ولكن الابتدال، حيث بدل ترك السلطة القضائية وهي سلطة مستقلة عن باقي السلط تقوم بدورها وتصدر أحكامها في قضايا جنائية، خصوصا فيما بات يعرف "قضايا الفساد داخل المؤسسات العمومية"، فضل الرباح الغوص في الملف بل وبادر إلى إصدار أحكام قيمة في حق مسؤولين أبرياء في نظر القانون، مادام المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بل إن الوزير فتح الباب أمام تبادل الاتهامات حيث ترددت أسماء عليوة وبنعلو، فيما ردد الاتحاديون اسم جامعة المعتصم، الذي هو بالمناسبة رئيس ديوان رئيس الحكومة، والذي اعتقل في ملف فساد مازال متابعا فيه، حيث ردت إحدى النائبات الاتحاديات بالقول "نحن لسنا الحزب الذي أخرج أعضاءه من السجون ليتولوا مسؤوليات في المجالس الاقتصادية والاجتماعية". هذا المستوى المتدني من النقاش السياسي، يؤكد وجود ممارسات بدأت تسم عمل السلطة التشريعية، التي دخلتها مصطلحات جديدة لم تكن متداولة من قبل، وذلك بفضل رئيس الحكومة، الذي بدأ يتحدث عن "الباكور الهندي"، وعن "خليان دار" الصحافيين وهلم جرا. كنا نعتقد أن الدستور الجديد الذي انخرط فيه المغاربة جميعا، سيمنحنا مؤسسة تشريعية قوية تقوم بدورها الرقابي، مؤسسة تكون لديها القدرة على فرملة الحكومة وتقويم اعوجاجها، لكن الأمل خاب، ونحن أمام مؤسسة فاقدة لبوصلة العمل، لدرجة أن مجموعة من القوانين المهمة تم تمريرها بمن حضر، تماما كما حدث في مجلس المستشارين حين صوت 35 مستشارا على قانون التعيين في المناصب السامية، مع أن الأمر يتعلق بقانون حساس كان يفترض أن يثير نقاشا سياسيا حقيقيا، بل إن قانون المالية الذي يعتبر عصب أي حكومة صوت عليه أقل من ثلث نواب الأمة، بعدما فضل كثير منهم عدم الحضور، والعمل بمقولة كم حاجة قضينا بتركها. إن المؤسسة التشريعية هي وجه الأمة ومرآتها، لأنها تضم منتخبين صوت عليهم المغاربة للدفاع عن قضاياهم، وحين تعجز هذه المؤسسة عن القيام بدورها، ويصبح فيها النواب المحترمين عبارة عن كومبارس يرددون نفس اللازمة، ويصفقون بعد الإشارة، فذلك يعني أمرا واحدا، أن بنكيران على الأقل نجح في شيء ما، في الستة أشهر الأولى من عمله وهو تمييع مؤسسات دستورية ومنها السلطتين التنفيذية والتشريعية.