عانى المواطنون نهاية الأسبوع الأخير، بداية من صباح الجمعة وإلى غاية ليلة أمس الأحد، من مشاكل سحب أموالهم من الأبناك عبر الشبابيك الأوتوماتيكية. وفي الوقت الذي تزامنت فيه نهاية الأسبوع مع آخر الشهر وموعد صرف الأداءات والأجور للموظفين والمستخدمين والأجراء، تعذر على شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المدن وبشبابيك أوتوماتيكية لمختلف المؤسسات البنكية سحب أموالهم لأسباب ظلت لديهم مجهولة. وقال مواطنون تضرروا من هذا الإشكال، إن إلغاء معظم عمليات السحب عبر الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية ارتبط بأسباب غير معروفة مع الاكتفاء باستخلاص عبارتي "شباك خارج الخدمة" أو "رجاء الاتصال بوكالتكم البنكية" عبر شاشات الشبابيك الإلكترونية التي قصدوها في إشارة إلى استحالة استخلاص أموالهم خلال نهاية الأسبوع وعلى مدار 72 ساعة خلت. وأكد مصدر موثوق، أن الإشكال المالي- الأوتوماتيكي المذكور ناتج عن انعدام السيولة المالية في الأبناك المغربية رغم التطمينات التي ظلت حكومة بنكيران تطلقها للمواطنين والقائلة بتطويق الأزمة وعلى الرغم من التسبيقات المالية التي يقدمها بنك المغرب إلى السوق منتصف كل أسبوع وعلى الرغم كذلك من التسبيقات المالية التي تقدمها الخزينة العامة للمملكة في موعدها المحدد لنفس الوجهة والغرض. ورجح المصدر ذاته، أن يكون برنامج حكومة بنكيران القاضي باقتطاع الضرائب المفروضة على الموظفين بطريقة مباشرة من أجورهم، الشيء الذي دفع بغالبية الموظفين والأجراء إلى سحب كل أجورهم في الأشهر السالفة من دون التفكير في الادخار، وراء استفحال أزمة السيولة بالأبناك. وشدد المصدر في فرضيته على ضعف التمويلات المالية المغربية في ارتباطها بانخفاض المداخيل والعائدات الخاصة للعديد من القطاعات، أهمها قطاع السياحة والصادرات وعائدات الجالية المغربية بالخارج. وكان بنك المغرب في التقرير الأخير قد دق ناقوس الخطر بسبب انخفاض المؤونة الكافية لدى المؤسسات المالية في المغرب. وهو ما يعني أن الأبناك المغربية تعيش أزمة سيولة مالية كبيرة غير محسوبة المخاطر ولا التداعيات. وعلى الرغم من التأكيد على ارتفاع عمليات الأداءات المالية عن طريق الشبابيك الأوتوماتيكية في 2011، ترقبت مصادر اقتصادية متطابقة، أن تشتد أزمة المؤونة المالية في الأشهر القادمة مع اشتداد المخاوف من أصحاب الودائع المالية بالأبناك المغربية وتشديدهم على سحبها إما تدريجيا أو بشكل كلي مع احتمال فقدان الثقة في أمل الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي بسبب انعدام سياسات مالية واقتصادية لحكومة بنكيران من شأنها أن تبعث الاطمئنان.
