أزمة سيولة في الأبناك بسبب سوء التدبير الحكومي

تعيش الأبناك المغربية أزمة سيولة مالية كبيرة إلى درجة دق معها بنك المغرب ناقوس الخطر من انخفاض المؤونة الكافية لدى المؤسسات المالية في المغرب. وردت مصادر اقتصادية متطابقة هده الأزمة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، منها انعكاسات الربيع العربي على اقتصاد المغرب إضافة إلى تأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عليه، في ارتباط كل ذلك بعدم استقرار اقتصادي ومالي لمنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا برمتها، وضمنها المغرب. وإضافة إلى ذلك، ردت ذات المصادر أزمة السيولة في الأبناك إلى "برنامج " حكومة بنكيران القاضي باقتطاع الضرائب المفروضة على الموظفين بطريقة مباشرة من أجورهم، الشيء الذي دفع بغالبية الموظفين و الأجراء إلى سحب كل أجورهم من دون التفكير في الادخار في الوقت الذي انخفضت فيه أصلا نسبة هذا الادخار مقارنة مع السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع وثيرة الاستهلاك . أما السبب الثالث لأزمة السيولة المالية ،فيتمثل حسب المصادر نفسها ،في تأخر صدور قانون المالية ، وهو التأخر الذي أدى إلى أزمة حقيقية داخل المقاولات الصغرى و المتوسطة في علاقتها مع الابناك، لكون تأخر القانون المذكور نجم عنه توقيف العديد من المشاريع والأوراش المسطرة لدى هده المقاولات،كما أوقف الاستثمارات وتسبب في غياب السيولة لديها، وبالتالي وقف في وجه أدائها لالتزاماتها المالية على الوجه الأكمل فيما تعلق بالقروض المستحقة، علما أنها (المقاولات) تبقى مصدرا مهما لضخ الأموال في الأبناك ومساهما كبيرا في المعاملات البنكية عن طريق حركية "كتلة" الأجور والرواتب ومصدرا لحركية الأموال عن طريق الالتزامات الواجبة عليها. وارتباطا بموضوع انخفاض السيولة المالية لدى الأبناك المغربية بسبب انخفاض الالتزامات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، دق بنك المغرب في تقريره الاخير،المتعلق بآليات الأداء، ناقوس الخطر حول الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها المقاولات وتؤثر في المؤونة المالية لدى الابناك،مؤكدا ارتفاع نسبة سندات التبادل الموحدة التي تم رفضها بسب انعدام السيولة الكافية،(ارتفاعها )إلى قرابة ثمانية عشر في المائة، وبالتحديد إلى (17.5%) مقارنة مع حجم السندات المالية المرفوضة في 2010.وشدد البنك المركزي في هدا الباب على أن تسع حالات من أصل عشر حالات رفض سندات التبادل للمقاولات من طرف الابناك تمت بسبب انعدام المؤونة أوعدم كفايتها ،علما أن سندات التبادل بين المقاولات و الأبناك تبقى هي الطريقة الوحيدة للأداء بينهما . إلى ذلك ،رد العديد من أرباب المقاولات صعوبات التمويل للواجبات المستحقة وضخها في الأبناك في الآجال المحددة، إلى الصعوبات الناتجة عن تداعيات الأزمة من جهة، وإلى حالات الترقب والانتظار التي طالت مرحلة تأخر خروج قانون المالية من جهة أخرى، والى بطء مسطرة وطول مدى استخلاص الأموال من المؤسسات التي تتعامل معها هده المقاولات وهو المدى الذي يطول من ثلاثة الى خمسة شهور في واقع الاحوال