توقعات بارتفاع أثمنة الأكباش

توقعت مصادر مهنية ارتفاع أثمنة أضاحي العيد بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وقالت المصادر ذاتها إن "الكسابة" يستعدون لفرض قانونهم الخاص تحت ذريعة ارتفاع تكلفة العلف والنقل خصوصا بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الأسعار الغازوال، وكشفت المصادر ذاتها ما أسمته "احتكار" سوق الغنم من قبل بعض التجار، الذين عمدوا إلى اقتناء أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام في انتظار تسويقها بأسواق المدن، موضحة غياب أي شكل من أشكال المراقبة القبلية، وأضافت أن الأثمنة هذه السنة قد ترتفع بشكل غير مسبوق، بسبب انتشار ظاهرة الشناقة، موضحة أن أكبر متضرر من هذه الظاهرة هو الفلاح والمستهلك، حيث يرتفع الثمن بأكثر من 600 درهم عن ثمنه الحقيقي. واتهم محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك حكومة بنكيران بعدم قدرتها على ضبط الأسواق التي تعرض فيها الأغنام، وقال في اتصال هاتفي للنهار المغربية، إن كثيرا من الأسواق أصبحت تحت رحمة بعض التجار الذين تعودوا على احتكار السوق قبل العيد، مطالبا بضرورة تفعيل القانون 28 – 07 المتعلق بسلامة المنتوجات الغذائية وتتبع الأثر، وأشار بنقدور إلى أن أغلب تجار الغنم لا يتوفرون على شهادة صحية تثبت أصل الأغنام المعروضة للبيع، موضحا أن بعض التجار يعمدون إلى اقتناء كميات كبيرة من الأغنام ومن مناطق متفرقة، مما يعرض سلامة المواطنين للخطر في غياب متابعة مستمرة، وقال رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين إن المشكل الأساسي يتمثل في ظهور كثير من المتدخلين، قبل وصول البضاعة إلى المستهلك، داعيا إلى منع الشناقة من دخول أسواق الغنم، وتمكين الكسابة من شروط بيع منتوجاتهم في ظروف جيدة. في السياق نفسه، اعترف بنقدور بوجود فراغ كبير في تطبيق القانون، وقال إن القانون 28-07 صدر في سنة 2008، وتم إصدار المراسيم التطبيقية في سنة 2011 لكنه حتى الآن لم يتم تفعيله، وهو ما يؤدي إلى وقوع كثير من التجاوزات، موضحا أن الفلاح المغربي يبقى المتضرر الأول من عدم تطبيق القانون، وطالب بنقدور باعتماد مراقبة صارمة للأسواق المنظمة والعشوائية على حد سواء، مؤكدا أن كثيرا من الأسواق الأسبوعية تصبح مجالا خصبا لتحرك "الشناقة"، في غياب أي جهة يمكن أن تنظم القطاع وأوضح بنقدور أن التذرع بارتفاع تكلفة نقل الأضاحي إلى المدجن لا يجب أن يكون مبررا لرفع الأثمنة، مشيرا إلى أن الظروف لم تتغير كثيرا مقارنة مع الموسم الماضي، الذي شهد أثمنة معقولة، مع تسجيل بعض التجاوزات، مشيرا إلى أن المستهلك يعاني إضافة إلى ارتفاع الأثمنة من عمليات غش خطيرة قد تكون لها آثار سلبية على سلامته البدنية، وهو ما يفرض اعتماد إجراءات صارمة، وتوفير أطباء بيطريين تكون مهمتهم مراقبة سلامة وجودة الأضاحي داخل الأسواق.