الوردي يجبر أطباء القطاع العام على الاستقالة

وضع عشرات الأطباء الاختصاصيين استقالتهم لدى وزارة الصحة مباشرة بعد صدور قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة، وقالت مصادر جد مقربة، إن عدد الذين وضعوا استقالتهم وصل إلى حدود الأسبوع الماضي 20 طبيبا اختصاصيا أغلبهم يعملون في المستشفيات الجامعية، موضحا أن نزيف الاستقالات سيتواصل، وأوضحت المصادر أن مسؤولي نيابات وزارة الصحة وجدوا أنفسهم أمام سيل من الاستقالات لأطباء قضى أغلبهم أكثر من عشر سنوات يعملون في المستشفيات العمومية، مشيرة إلى أن بعض الأطباء وضعوا طلبات الالتحاق بالمصحات الخاصة حتى قبل أن يتم الحسم في استقالاتهم، وفي بعض الأحيان يقوم هؤلاء الأطباء بفتح عيادات خاصة وهو ما سيؤثر في الخدمة العمومية في المجال الصحي. وجاء موقف هؤلاء الأطباء ردا على وزير الصحة الحسين الوردي الذي قرر منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاصة تحت طائلة التعرض لعقوبات إدارية، وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم إفراغ المستشفيات العمومية من اختصاصات دقيقة، مثل جراحة العظام والمفاصل والأعصاب، وجراحات القلب والأمراض الباطنية، مشددة على أن المصحات الخاصة قررت الدخول على الخط من خلال تقديم عروض مغرية لحمل الأطباء على مغادرة مستشفيات الوردي. في سياق متصل، قال عبد المالك هناوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن قرار منع أطباء القطاع العام من العمل في المصحات الخاص ليس جديدا، بل هو مجرد تفعيل للقانون رقم 10-94 الذي يمنع موظفي الصحة من العمل في القطاع الخاص، مشددا على أن القرار لا يشمل فقط الأطباء ولكن جميع العاملين في القطاع من ممرضين وتقنيين، وأكد الهناوي أن المشكل ليس في القرار الذي لن يمس سوى قلة من أطباء القطاع العام، ولكن المشكل يكمن في تقنين الممارسة موضحا أنه أي قرار كيفما كان نوعه لن يلغي الظاهرة، واصفا قرار الوزير بالانفعالي، وطالب الهناوي في المقابل بتفعيل اتفاقية الشراكة التي تجمع الدولة بالقطاع الخاص من خلال السماح لأطباء القطاع العام بالعمل في القطاع العام من خلال ساعات محدودة، وقال إنه من غير المعقول أن يتم السماح لأصحاب العيادات بالعمل في المستشفيات العمومية ويمنع طبيب من مزاولة المهنة في مصحات خاصة، داعيا إلى فتح نقاش مهني حقيقي لوضع الأصبع على الداء. وأضاف الهناوي أن وزارة الصحة لا تتوفر على إحصائيات دقيقة بشأن عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص، كون العملية تتم في الغالب بشكل سري ودون أي تعاقد، نافيا ما يتم تداوله من وجود فراغ في المستشفيات العمومية، وقال إن أغلب الأطباء يعملون خارج ساعات العمل الرسمية، وفي أوقات فراغهم، مؤكدا أن هذا القرار ليس أولوية، بالنسبة لقطاع الصحة في ظل وجود كثير من المشاكل. وطالب الهناوي بتحسين ظروف عمل الأطباء، والزيادة في أجورهم، والسعي إلى تأهيل القطاع، موضحا أن بعض المستشفيات تتوفر على مجموعة من التخصصات التي لا تعمل إما بسبب تعطل التنجهيزات أو غيابها، مشددا على أن بعض الأطباء يلجؤون إلى العمل في القطاع الخاص للحفاظ على مداركهم، مشددا على أن الوزارة لا تتوفر على الموارد الكافية لضبط المصحات الخاصة، محذرا من أن تتحول المراقبة إلى انتقام من البعض، كما أن الانتقائية يمكن أن تنعكس سلبا على علاقة الوزارة بالمصحات الخاصة.