الحكومة تغلق أبواب المصحات الخاصة في وجه أطباء القطاع العام

قررت الحكومة منع أطباء القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخاص، تحت طائلة تعرض المخالفين لعقوبات زجرية، ستشمل المصحات الخاصة المشغلة، أيضا، بناء على تقارير لجن تفتيش خاصة.
واتخذ القرار خلال اجتماع المجلس الحكومي، أول أمس الخميس. وكانت وزارة الصحة، أصدرت دورية ذكرت فيها بالقوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في القطاع العام، القاضية بعدم السماح للأطباء بالجمع بين العمل في المستشفى العمومي والعيادات والمصحات الخاصة، وفق ظهير 24 فبراير 1958 المنظم للوظيفة العمومية.
وبرر الحسين الوردي، وزير الصحة، تلك الدورية بالأثر السلبي على العمل داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، موازاة مع نقص الموارد البشرية في القطاع العمومي.
من جهته، تحدث عبد المالك لهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قلة عدد الأطباء المنتمين إلى القطاع العام، الذين يشتغلون في المصحات الخاصة، مشيرا إلى عدم توفر معلومات مضبوطة حول ذلك حتى لدى وزارة الصحة، تبعا لاشتغال المعنيين بالأمر في سرية، ودون التصريح بأسمائهم لدى المصحات الخاصة.
ودعا لهناوي، في تصريح ل"المغربية"، إلى "عدم اعتبار الطبيب المشجب الذي تعلق عليه مشاكل المنظومة الصحية"، مؤكدا أنه ليس في وسع وزارة الصحة محاربة الظاهرة بصفة كلية، بالنظر إلى حاجة المصحات إلى الأطر الصحية المتخصصة في مجال طبية متنوعة، سيما في المدن البعيدة.
وأضاف أن "أطباء القطاع العام يؤيدون القرار، لكن يطالبون بسن قانون جديد ينظم مزاولة الطب، ويقنن إمكانية اشتغال أطباء القطاع العام في القطاع الخاص، يحدد إطاره العام ويمنح تفاصيل حول وتيرته في الأسبوع، وزمن أدائه خارج أوقات العمل في الوظيفة العمومية، على أساس أن يلتزم الإطار الصحي بأداء جميع واجباته الضريبية".
في السياق نفسه، عبر فاروق العراقي، الرئيس السابق للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن تأييده للقرار الحكومي، معتبرا أنه "قرار شجاع وجريء، إلا أنه يحتاج إلى إصدار قوانين مصاحبة له لإنزاله على أرض الواقع، وضمان تطبيقه".
وبرر العراقي، في تصريح ل"المغربية"، موقفه المؤيد بضرورة الاهتمام بحاجيات المرضى المتوجهين إلى المؤسسات الصحية العمومية، إذ يواجهون صعوبات في العلاج بسبب اشتغال عدد من الأطباء في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القرار سيساهم في وقف تحويل مرضى الصحة العمومية نحو المصحات الخاصة، دون التأثير على مصلحة هذه المصحات، التي ستظل تستقبل المواطنين الذين يفضلون العلاج والاستشفاء فيها.
وتوقع العراقي سقوط المصحات الخاصة في خصاص من بعض التخصصات الطبية، وعلى رأسها التخدير والإنعاش، معتبرا أنه في إمكان أطباء القطاع العام، الذين يجدون أن الطلب على تخصصاتهم مرتفع، الانضمام إلى القطاع الخاص، مع أداء واجباتهم الضريبية مثل أطباء القطاع الخاص.