ضحايا الجزائر يقررون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية

انتقد ميلود الشاوش رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، حكومة عبد الإله بنكيران التي لم تقم بأي مبادرة في اتجاه ما يقارب 45 ألف مغربي يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، وقال الشاوش إن الجمعية راسلت رئيس الحكومة ووزيري العدل والخارجية والمندوب الوزاري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، دون أن تتلقى أي رد، موضحا أن الجمعية تطالب اليوم بدعم مسعاها الرامي إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، حيث تطالب الجمعية من الحكومة التكفل بمصاريف الدعوى القضائية التي تصل إلى 700 مليون سنتيم. وكانت الجمعية طالبت باعتذار رسمي من الحكومة الجزائرية، وإنصاف المغاربة المطرودين وجبر الضرر الذي لحق بهم، وشددت في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه باسترجاع كل الممتلكات المصادرة أو ما يقابلها ماديا. وقال الشاوش إن الملف دخل عدة متاهات وتحول من ملف حقوقي واجتماعي إلى ملف سياسي، موضحا أن الجمعية تطالب بتعويض عن الضرر تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، إلى جانب تقييم ممتلكات المغاربة بالجزائر، وكافة الأموال المصادرة خاصة الأموال المودعة بالصناديق الاجتماعية بما فيها التي تهم الفترة التي كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي، وأشار الشاوش إلى أن الأمن الفرنسي قايض في وقت سابق هؤلاء المغاربة على وطنيتهم، وهو الأمر الذي تم رفضه في إبانه، حيث تم طردهم ومصادرة كافة أملاكهم، بدعوى أن الأمر يتعلق بأراضي فلاحية، مشددا على أن بعض الضحايا تصل قيمة أموالهم المصادرة إلى 7 ملايير، إضافة إلى أرواح الشهداء المغاربة الذين سقطوا في الأرض الجزائرية على عهد الاستعمار الفرنسي. في السياق ذاته، أكدت الجمعية تشبثها بمطالبها المشروعة متهمة الحكومة الجزائرية بالتلكؤ في التعاطي بجدية مع هذا الملف، مع اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، عبر ترويج المغالطات والأكاذيب، موضحة أن أغلب أعضاء الجمعية يعيشون وضعا اجتماعيا متأزما جراء انعكاسات الطرد وكذا التقصير الذي طال عملية إدماجهم، وهو ما يبعث على القلق، مشددة على أنها سبق أن دقت ناقوس الخطر لإثارة وضعية هذه الفئة. وكان يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية اتهم الأسبوع الماضي الحكومة الجزائرية "بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية"، والتي تهم استرجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر. وأكد العمراني أن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر، بل تم طردهم بشكل جماعي وتعسفي. وأضاف أن الديبلوماسية المغربية ستضع ضمن أولوياتها قضية المغاربة المطرودين من الجزائر، وهي من القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة بين البلدين. في سياق آخر، انتقدت الجمعية وزارة الخارجية المغربية، وقالت إنها لا تتوفر على تصور واضح لمعالجة هذا الملف الحقوقي العالق منذ ما يزيد عن 37 سنة، مشيرة إلى غياب إجراءات حقيقية كفيلة برد الاعتبار لهؤلاء الضحايا، وأضاف البيان أن الجمعية "ما فتئت تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هذا الملف، وذلك من خلال استعمال جميع القنوات الديبلوماسية القانونية المتاحة لها والتي يضمنها المنتظم الدولي والمتعلقة أساسا باحترام حقوق الإنسان والقطع مع الممارسات الحاطة بالكرامة وعدم الإفلات من العقاب".