الحكومة تتبنى ملف الأملاك المصادرة من آلاف المغاربة بعد ترحيلهم من الجزائر وتؤكد :

لن ندخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم وكافة حقوقهم المصادرة

أكد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية التعاون السيد يوسف العمراني أول أمس الاثنين إن الادعاء بأن المغاربة تخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر لتبرير ضمها إلى الملك العام للدولة الجزائرية ادعاء غير صحيح ، مؤكدا أن هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن ممتلكاتها بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي.
وأضاف العمراني في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب إن الدبلوماسية المغربية وضعت قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر ، مضيفا أن الوزارة تواصل الجهود لتسويتها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال حث الجانب الجزائري على فتح حوار جاد ومسؤول بهذا الخصوص.
وذكر بأن الموضوع كان حاضرا بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة المغربية الجزائرية المختصة بالأموال والممتلكات ، مبرزا أنه تم التأكيد على أهمية تحقيق نتائج مرضية وإيجابية لهذه القضية.
وأبرز الوزير أنه تمخض عن هذه الاجتماعات إحداث فريق عمل خاص للنظر في كل المقترحات الممكنة لتسوية عادلة ذات طابع توافقي ونهائي لهذه المسألة وعرضها على اللجنة المذكورة ، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذا الإجراء قدم الجانب المغربي لنظيره الجزائري كافة القوائم معززة بالوثائق الضرورية ، إلا أن الدورة ال 3 لهذه اللجنة التي كان مقررا عقدها في نونبر 2004 لم تتمكن من الانعقاد بقرار من الجزائر.
وأكد أن المغرب لن يدخر جهدا في سبيل الدفاع عن حقوق المغاربة من أجل استرجاع ممتلكاتهم وكافة حقوقهم المصادرة منذ أزيد من 35 سنة ، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية تتابع باهتمام مبادرات المجتمع المدني المغربي والأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية التي تقوم بدور هام في هذه القضية ، من خلال التحركات وربط الاتصالات والتدخل لدى المنظمات الإقليمية والدولية.
وخلص السيد العمراني إلى القول إن الدبلوماسية المغربية ستواصل ، انطلاقا من إيمانها بآليات الحوار والتفاهم جهودها من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع .
و كانت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر قد طالبت في وقت سابق باستعجالية معالجة ملف الضحايا وفق مقاربة اعتراف الدولة الجزائرية بخطئها و تقديمها لاعتذار رسمي لأسرهم ، تمهيدا لتسوية ملف ممتلكاتهم التي تعمد المشرع الجزائري في خطوة غير محسوبة العواقب على مصادرتها بعد أن ضمن مشروع قانون ميزانية 2010 فصلا يدعو الى التشطيب على أسماء ملاك الأراضي المتخلى عنها بالجزائر ، في إشارة الى عقارات عينية و مادية ، ما زال المئات من الضحايا المرحلين يتوفرون على صكوك ملكيتها القانونية بالجزائر بعد عقود قضوها بالتراب الجزائري أين اندمجوا مع الساكنة الأصلية قبل أن يمسهم بطش نظام الراحل بومدين الهواري .