المغرب يريد إرجاع ممتلكات مغاربة طردوا من الجزائر عام 1975

حمل وزير مغربي الجزائر مسؤولية عدم التوصل إلى حل مشكلة المغاربة الذين طردوا من الجزائر، مشيرا إلى أن الرباط ستواصل السعي لتسوية هذا الملف. وكانت السلطات الجزائرية قد طردت عام 1975 نحو 45 ألف أسرة مغربية كانت تقيم في الجزائر، بعد تنظيم المغرب المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الصحراوية التي كانت مستعمرة من طرف إسبانيا، وتمت عملية الطرد في ظروف لا إنسانية، وجرد المغاربة من ممتلكاتهم، وأجبر المتزوجون منهم من جزائريات على الرحيل دون زوجاتهم.
وتأسست عام 2006 جمعية مغربية للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بيد أنها لم تتلق أي دعم أو اعتراف رسمي من الدولة.
وأوضح يوسف العمراني، الوزير في وزارة الخارجية المغربية، حسبما أوردت جريدة الشرق الأوسط اللندنية، أن «ضم ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر إلى أملاك الدولة الجزائرية بدعوى أن أصحابها تخلو عنها يعتبر ادعاء غير صحيح، حيث إن هذه الفئة من المغاربة لم تتخل عن ممتلكاتها، بل تعرضت للطرد بشكل جماعي وتعسفي».
وأضاف العمراني، الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن الدبلوماسية المغربية وضعت هذه القضية من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة في الأجندة المغربية - الجزائرية، وأن القضية «ذات أولوية لأنها تتعلق بأفراد جاليتنا وكان علينا أن ندافع عن مصالحها»، حسب تعبيره.
وقال العمراني إن وزارة الخارجية المغربية تواصل الجهود من أجل تسوية هذا الملف لإيجاد الحلول المناسبة من خلال عدة اتصالات وتحريات مع السلطات الجزائرية و«نريد فتح حوار جاد ومسؤول مع المسؤولين الجزائريين بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه كانت هناك ثلاث محطات أساسية بخصوص هذه القضية، في سنوات: 1991، 2003، 2004، من خلال اجتماعات اللجان المغربية - الجزائرية المشتركة. وأضاف «عندما طلبنا من الجانب الجزائري إيجاد الحلول لهذه القضية رفض».
من جانبه، قال محمد عامر، وزير الجالية المغربية في الخارج سابقا، والنائب البرلماني عن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض، إن عددا كبيرا من المغاربة الذين طردوا من الجزائر يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، وطالب عامر الدبلوماسية المغربية بتطبيق توصيات لجنة تابعة للأمم المتحدة حول حقوق العمال والمهاجرين وأفراد عائلاتهم التي طالبت الدولة الجزائرية بإرجاع ممتلكاتهم، وعدم تأميمها، بالإضافة إلى جمع شمل العائلات، مشيرا إلى أن الجمعيات المغربية التي تهتم بهذه القضية لا تتلقى الدعم اللازم من الدولة.