عبد السلام ياسين والدولة المدنية

بنى عبد السلام ياسين مشروعه كاملا على موضوعة "الخلافة على منهاج النبوة"، وبغض النظر عن صدقية حديث الخلافة الثانية فإن مدلولاته ليست هي ما أرادها مؤسس جماعة العدل والإحسان، خصوصا وأن الخلافة الأولى عرفت توترات خطيرة، تستحيل معها إلى نموذج لا يمكن تكراره، وقد وصف الخليفة الثاني بيعة أبي بكر بأنها فلتة أو على حد قوله "كانت فلتة من عاد إليها فاقتلوه". وبعد سنوات من الترويج لهذا المشروع اصطدمت الجماعة بالربيع العربي، الذي تحول بسرعة البرق إلى خريف حارق، فانعطفت بدرجات غير مقبولة في التحولات الفكرية، وهي تحولات تنبني على التراكم وليس الطفرة. وبعد أن تعبت الجماعة من الدعوة والدعاية لمسمى الخلافة الثانية، وبعد مباركتها لخروج الشباب لم تجد مبررا للتخلي المؤقت عن فكرتها سوى أن تقول إن الخلافة على منهاج النبوة مقصود بها الدولة المدنية. وأصبحت الدولة المدنية وردا من الأوراد اليومية التي يلهج بها أتباع الجماعة ربما أكثر من الأوراد الأخرى المقررة في يوم المؤمن وليلته. عبد الله الشيباني صهر مؤسس الجماعة وبعد أن اشتد اللغط حول إعداده لزعامة الجماعة كتب مقالا ينفي فيه الموضوع، وقد يتم اختياره على طريقة "حلبت حلبا لك شطره". قال الشيباني "ليس الأستاذ المرشد رئيسا لحزب يا أخي، ولا سلطانا متربعا على عرش سيخلفه فيه ولي عهده. بل مؤسس لمدرسة جديدة في الممارسة السياسية تعتمد الشورى والعمل الجماعي على مسار بناء دولة القانون والحرية والحقوق السياسية والاجتماعية الفردية والجماعية. دولة تؤهل الإنسان المغربي لكي يكون مشاركا حقيقيا في تدبير شؤونه عبر اختيار ممثليه ومحاسبتهم. اختيار واع وحر ومسؤول عبر انتخابات شفافة ونزيهة . دولة تفصل فيها سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ والقضاء فصلا حقيقيا لا صوريا. دولة تصنع وتنتج باقتصاد قوي وتوزع بالقسط والعدل تضمن حرية المعتقد وتضمن حرية الفكر المسؤول والتعدد الحزبي الذي يحافظ على التدافع الذي يمنع هيمنة الفكر الوحيد والحزب الوحيد". ليست هذه الفقرة سوى تمويها مع حملها للعديد من التناقضات. لأن الشورى في تفكير الجماعة تحمل معان غير معنى الاختيار الديمقراطي الذي يخول لكل واحد حق الترشح للمنصب والمسؤولية. لكن المهم في هذا الكلام أنه استوعب كل مفردات الدولة المدنية وتبناها كأنها من صلب تفكيره. فدولة القانون والحرية والحقوق السياسية والاجتماعية الفردية والجماعية، مفاهيم الدولة المدنية ولم تتمكن الحركة الإسلامية والعدل والإحسان جزء منها من إنتاج أطروحات حول هذه المواضيع التي تخيف الحركة. ثم هل دولة الخليفة "الراشد" دولة تفصل فيها سلطة التشريع عن سلطة التنفيذ والقضاء فصلا حقيقيا لا صوريا؟ وهل دولة العدل والإحسان تؤمن بحرية المعتقد وتضمن حرية الفكر والتعدد الحزبي؟ لقد حذفنا كلمة المسؤول الرديفة لكلمة الفكر وهي تحمل كل دلالات التحكم. هل نسي عبد الله الشيباني أن الطبعة الأولى للمنهاج النبوي كان يتجه فيها ياسين نحو إلغاء الأحزاب من الدولة الإسلامية؟ ولما عاد في الطبعة الثانية تحت ضغط التحولات التي كان يعرفها العالم قال بقبول الأحزاب السياسية وتركها تموت موتتها الطبيعية. الإلغاء حاضر في كل حالة. ونظرا لأن الشيباني له أصل في الفكر المنهاجي فهو يعود ليتنصل من مفاهيم الدولة المدنية متشبثا بمفاهيم الخلافة، يقول الشيباني "الخليفة الراشد إمام عادل تولى الأمر بشورى المسلمين، انتخب ويحاسب على سياساته ويقبل الرأي الحر ويطلبه لتقويم عمله، يوقر الراهب في معبده ولا يتجسس على الناس ويحترم حقهم في سلوكهم الفردي داخل بيوتهم ونواديهم مادام لا يخل بالنظام العام. يضمن الحق في الأمن والمسكن والعمل والحقوق الأخرى ويسوسها". ولا نعرف أين يجد نموذجه؟ هل فيمن كانت فلته مأمور بقتل من عاد إليها؟ أم في معارك السلطة السياسية التي أعقبت عصر النبوة؟ أعتقد أن الجيل الذي تلا جيل النبوة لم يكن لديه وعي بالشورى بما هي اختيار للحاكم ولكن تصرف وفق شروط معينة ليس هنا مجال الحديث عنها. ومن الأحسن ترك ذاك الجيل لزمانه بعيدا عن مفاهيم الجيل القرآني الفريد لسيد قطب والتي نقلها ياسين بتنويع آخر تحت عنوان الطليعة المجاهدة. تواضع المغاربة على مثل يقول "تبع الكذاب حتى لباب الدار". ففي الفقرة السابقة تحدث الشيباني عن مدرسة عبد السلام ياسين التي ستؤسس لدولة الحق والقانون وعاد في فقرة أخرى ليلمز في هذا المسمى بقوله "نلتقي على ما يسمى دولة الحق والقانون نصل إليها عبر حوار جاد ومسؤول وميثاق مؤسس للتعددية والحرية ودولة المؤسسات. شرط الجدية والمسؤولية في الحوار وشرط الصدق والوضوح في الرفض البين والمعلن للاستبداد أيا كان قناعه".