التعويض عن فقدان العمل يصل مراحله النهائية

كشفت مصادر نقابية أن النقاش حول مبدأ التعويض عن فقدان العمل بلغ مراحله النهائية بعدما توصلت الأطراف المعنية به إلى اتفاق بشأن مساهماتها في تمويل الصندوق، حيث تقرر أن يساهم الأجير بثلث المبلغ والمؤسسة بالثلثين المتبقيين على أن تخصص الحكومة مبلغ 250 مليون درهم لدعم الصندوق في حال دعت الحاجة إلى ذلك، وخلصت الأطراف إلى تحديد نسبة مشاركة كل طرف في 0,19 للمشغل و0,38 للمقاول. وقالت المصادر ذاتها، إن فاقد العمل لابد أن يستوفي مجموعة من الشروط أهمها أن يكون فقد العمل بشكل غير إرادي، وأن يقدم ما يثبت أنه كان خاضعا لنظام التأمين الاجتماعي لا يقل عن 780 يوما خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بينها 260 يوما خلال 12 شهرا الأخيرة، وأن يكون مسجلا كطالب عمل في مصالح الوساطة المعتمدة بصفة رسمية وألا يكون حاصلا على أحد حقوق التعويض من قبيل التقاعد، وخلص آخر اجتماع للجنة التدبير التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتفق على جميع الترتيبات الخاصة بالملف، حيث تم الاتفاق على أن يكون الحد الأقصى للتعويض هو 2300 درهم لمدة ستة أشهر، بالنسبة للأجراء الذين يتقاضون 6000 آلاف درهم كحد أدنى، على أن يقل مبلغ التعويض كلما تدنى الراتب الشهري، وهو ما يعني أن الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور ستقل التعويضات التي يحصلون عليها عن مبلغ 1000 درهم، كما سيتم حرمان الأجراء غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو الذين لا يستفيدون من خدمات الصندوق بسبب تقاعس المشغل عن التصريح بهم. وقالت مصادر نقابية، إن المشكل الأساسي يتمثل في الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، خصوصا في تحديد ما إذا كان الأجير غادر عمله مجبرا أو بمحض إرادته، مشددة على أن مصالح وزارة التشغيل هي المخول لها البت في هذا الأمر بعد سلك مسطرة وصفتها المصادر ذاتها بالمعقدة، محذرة في الوقت نفسه من استغلال الملف سياسيا، ومحاولة استعماله كورقة ضغط من هذه الجهة أو تلك، وأضافت المصادر أن فقد العمل يبقى السيناريو الأصعب في معادلة الشغل، لذلك أكدت على ضرورة اعتماد مسطرة جد ميسرة في تحديد المستفيدين، موضحة أن القانون الجديد لابد أن يحترم كل الشروط حتى لا يتحول إلى سيف في يد طرف من الأطراف المعنية، داعية إلى فرض إجراءات عقابية في حال أخلفت المقاولات عن أداء حصتها، موضحة أن تجارب الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد صعوبة تنفيذ الالتزامات، وهو ما قد يؤدي إلى فشل الصندوق، وضياع حقوق العمال المطرودين. وأوضحت المصادر، أن الحكومة مطالبة بوضع مجموعة من التدابير تسمح لفاقدي الشغل بالعودة إلى سوق العمل، من خلال فتح مزيد من الأأوراش، وأشارت إلى أن المعضلة الأساسية التي يعاني منها المغرب تتمثل في ارتفاع العرض وقلة الطلب.