مشاركون في ندوة بالدار البيضاء يدعون إلى ضرورة دعم جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي

دعا خبراء في شؤون حماية المستهلك بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية وممثلون عن جمعيات غير حكومية عربية، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، على ضرورة دعم جمعيات المستهلك في الوطن العربي لتقوم بالأدوار المنوطة بها.
وأكد السيد جمال السعيدي، الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال الندوة التي تنظمها هذه الهيئة العربية من 19 إلى 21 يناير الجاري حول موضوع "دور المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك"، أن دراسة أنجزت في الموضوع، دعت إلى دعم جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي للقيام بدورها تجاه المستهلكين، وإنشاء المزيد من مختبرات الفحص في المراكز الجمركية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن هذه الدراسة أوصت أيضا بتشديد العقوبات على مرتكبي مخالفات الغش التجاري وإتلاف بضائعهم وإصدار قائمة سوداء بشأنها مع التشهير بالشركات والمؤسسات والمستوردين.

وقال السيد السعيدي "إن المستهلك يعد أول ضحية لظاهرة الغش والتقليد في الوطن العربي"، مسجلا، في هذا الإطار، أنه على الرغم من وجود مختبرات حكومية لمراقبة الجودة في الوطن العربي، تناط بها مهام فحص واختبار السلع والمنتجات، فإن الحاجة تظل قائمة للمزيد من التدابير الأخرى القاضية بالحد من الظاهرة وذلك في ظل تزايد حجم التجارة والتدفق السلعي.

وسجل، في هذا الصدد، أن حجم السوق العالمية للسلع المقلدة والمقرصنة تقدر بأكثر من 500 مليار أورو مما يمثل نسبة 10 بالمائة من إجمالي حجم التجارة العالمية المناهز لخمسة آلاف ترليون أورو، مبرزا أن أرباح السلع المقلدة والقرصنة يفوق في كثير من الأحيان أرباح تجارة الهيروين والكوكايين، حيث يقدر هامش ربحها ب`15 ضعفا لتكلفة السلعة المقلدة.

من جهته، أبرز السيد محمد عبد الكريم الحمد، رئيس إحدى الجمعيات بالمملكة العربية السعودية، في عرض قدمه حول دور جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، أن مؤسسات المجتمع المدني تتلقى شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها من وسائل الاتصال.

وأشار إلى أن هذه الجمعيات تساند جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغها بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، فضلا عن إعداد الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وإقامة المعارض ذات الصلة بنشاط حماية المستهلك.

وأوضح أن زيادة أعداد مؤسسات المجتمع المدني يعبر عن مدى ترابط أبناء المجتمع وتفاعلهم تجاه قضاياهم الأساسية، كما يعد أحد مظاهر السلوك الإيجابي للمواطنين ويعبر عن أجواء الديمقراطية التي يعيشها أبناء هذا المجتمع وما يتمتع به المستهلك من حقوق اقتصادية.

واستعرض عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالسعودية، الدكتور رزين بن محمد الرزين، "أبرز مظاهر حماية المستهلك في نظام مكافحة الغش التجاري الجديد" بالمملكة، من قبيل المنع من السفر، حتى لا يفلت مرتكب الغش من العقاب، والمنع من دخول الأراضي السعودية تفاديا للوقوع مستقبلا في الغش والحرمان من مزاولة التجارة.

وبخصوص موضوع "الإعلام العربي والمستهلك" أوضح السيد عبد العزيز صالح الخضيري، مدير مركز رعاية المستهلك بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة السعودية (الرياض)، أن التوعية تظل أهم وظائف الإعلام المعاصر، ويجب أن تتصف رسالتها بإقناع المستهلك العربي.

واعتبر أن توعية المستهلك بقضاياه وشؤونه لا تزال ضعيفة، مستشهدا في ذلك بالتجربة السعودية التي لا تتجاوز فيها الصحف والمجلات التي تعنى بالأمر أصابع اليد، فضلا عن برنامج إذاعي أسبوعي واحد، داعيا بالمناسبة إلى المزيد من الاهتمام الإعلامي بموضوع الغش والتقليد في السلع وحماية المستهلك.