مشروع إراداتي وواقعي يسعى لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية

في لقاء دراسي مشترك للفريق الاستقلالي بالبرلمان حول مشروع قانون المالية 2009 ضرورة النهوض ب350 ألف مقاولة صغيرة تشكل العمود الفقري للتوازن الاقتصادي الوطني جريئة

عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين الثلاثاء الماضي لقاء دراسيا مشتركا حول مشروع قانون المالية 2009 عرف مشاركة عدد من المختصين في المجال المالي.
وأكد عبدالحق التازي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ومنسق الأغلبية أن هذا اليوم الدراسي يرمي الى تعميق النقاش بين البرلمانيين الاستقلاليين لصياغة تعديلات متصلة بمشروع القانون المالي كفاتحة القوانين المالية للحكومة التي يرأسها الأستاذ عباس الفاسي، مضيفا أن البرلمانيين الاستقلاليين يسعون الى الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضرائب ومنح المقاولات فرص كسب المنافسة العالمية.
وفي السياق نفسه أوضحت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن الخط الاستقلالي يسير في نفس اتجاه حماية الفئات الهشة من المواطنين، وبالتالي فإن هذا اليوم الدراسي يهدف الى الإنصات لجميع الشرائح من ممثلي المأجورين والمقاولات وعامة المواطنين ونقل مداخلاتهم واقتراحاتهم الى الجهات المسؤولة، وكذا تقديم تحسينات في شكل تعديلات على الميزانية.
وسجلت أن مشروع الميزانية يسعى لوضع موارد رهن البرامج الحكومية المستمدة من روح مبادئ وبرنامج حزب الاستقلال قصد تنفيذها، غير أن العمل الثنائي بين الحكومة والفريق الاستقلالي بالبرلمان يسير نحو تشجيع الرفع من الاستثمارات والمحافظة على القدرة الشرائية وتحسين نقط النمو.
ظروف إيجابية للإصلاح الجبائي
ووصف عادل الدويري رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مشروع القانون المالي بالإيجابي لكونه يقدم في سابقة من نوعها ميزانية استثمار في مستوى استثنائي، مؤكدا أن توقعات المداخيل الجبائية كما حددها المشروع هي في مستوى محافظ حين حصرت في 186 مليار درهم في 2009 في حين أنها ستُتجاوز ب 16 مليار درهم إضافية، مما يعني أن المبلغ الإجمالي سيفوق 200 مليار درهم، وأن الحكومة تتوفر على هامش تصرف لتضيفه الى الاستثمارات العمومية أو تتجه الى تخفيض الجبايات وعلى الخصوص احترام تعهدات والتزامات حزب الاستقلال فيما يخص البرنامج الاستقلالي لخفض الجبايات والضرائب على غرار الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى، مبرزا أن حزب الاستقلال تعهد في سنة 2007 بأن المقاولات الصغيرة جدا ستؤدي ضريبة على الأرباح في مستوى 10 في المائة فقط والمتوسطة في مستوى 20 في المائة والكبرى في المستوى الحالي.
وشدد على ضرورة الإسراع بهذا الإصلاح الجبائي لأن الظروف جد إيجابية ومناسبة لأنه من جهة هناك حوالي 20 مليار درهم يمكن التصرف فيها كاحتياطي في المشروع المالي، ومن جهة أخرى لأن مديونية الدولة انخفضت سنة بعد أخرى ووصلت الى مستوى تجعل المغرب تلميذا مجتهدا على الصعيد الدولي، ولكون المغرب في طريق النمو فهو في حاجة الى استثمار وتدخل الدولة، ودعا البرلمانيين الى مساندة الحكومة في هذا التوجه.
وأوضح أن قطاع الإسكان يظل محركا أساسيا في الاقتصاد المغربي، حيث يدعم حركية التشغيل والاستهلاك منذ سنة 2005 ويساهم في ربح نقطتين كل سنة في معدل النمو، وأضاف أن أي تخوف من تراجع هذا القطاع سيكون في غير محله مقترحا رفع مبلغ الصندوق الخاص بالإسكان ب 700 أو 800 مليون درهم سنويا لزيادة إنتاج الوحدات السكنية بثمن مناسب بين 200 ألف درهم و 800 ألف درهم، لكون هذا القطاع مرتبط بالطلب الداخلي.
وعن القدرة الشرائية للمواطنين فقال إنها تتحسن بدعمها عبر خفض الضريبة على الدخل كما تم في سنة 2007 وسيتم في سنة 2009 ، والضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك المحددة في 20 في المائة والتي تعهد الحزب بخفضها تدريجيا الى 19 في المائة ثم 18 في المائة، ومواكبة ذلك بالانخفاض السنوي للجمارك على أسعار البضائع المستوردة.
وفي عرض تحت عنوان تطور الميزانية حسب القطاعات أكد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية أن مشروع القانون المالي لسنة 2009 يترجم منهجية إراداتية مبنية على الحذر والواقعية، ويفتح آفاقا جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني والتركيز على شق التنمية البشرية، في هذا السياق حدد هدف المحافظة على الوتيرة التصاعدية للتنمية الاقتصادية في مناخ دولي غير مستقر وهدف إعطاء دفعة جديدة للتنمية البشرية خاصة التربية والصحة، وتقليص الفوارق الجهوية والمجالية.
وقدم إثر ذلك المعطيات الرقمية المتضمنة في المشروع والمتصلة أساسا بدعم الاستثمار وتحسين القوة الشرائية وتقوية السياسات القطاعية ومناخ الأعمال وتحسين استهداف المساعدات المباشرة للأسر، واقترح في هذا الصدد إعادة النظر في جدول خفض الضريبة على الدخل لكونه يظل محتشما ولا يرقى إلى الطموحات.
وقال إن الإشكالية المطروحة التي يواجهها المغرب هي ضعف الصادرات مؤكدا أن الأزمة التي تواجهها القاعدة الصناعية مالية حيث تشتكي المقاولات من مشاكل تمويل المخازن، لكنه أبرز أن هذا الإشكال يشكل مناسبة لرفع الاستثمارات الخارجية الموجهة للتصدير، حتى تتلاءم مع جهود الحكومة التي رصدت مليار درهم لتشجيع المناطق الصناعية.
وفي نفس السياق أشار إلى أن الإمكانيات المرصودة لقطاع الصناعة التقليدية لا تستغل، داعيا إلى ضرورة تقوية العرض وتجميعه وجعله قابلا للتصدير مع التحكم في قنوات التوزيع والأسواق الخارجية وطالب بضرورة إيجاد حل فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير بين من يقتني المواد الأولية من الخارج ومن يقتنيها محليا وجعلهما متساويين جبائيا.
النهوض بأوضاع المقاولات الصغرى والمتوسطة
وذكر منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن مشروع القانون المالي لسنة 2009 ، يجب أن
يؤكد توجهات حزب الاستقلال خصوصا بالنسبة للاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي التضامني والعناية بالطبقات العريضة المنتجة للعمل والدخل القار والتي تتمثل في المقاولات الصغرى عبر الصناع التقليديين والحرفيين والتجار والخدماتيين ورجال البحر والصيد الساحلي.
وأضاف المتاني قائلا : « إنه بنفس الشكل الذي ابدينا فيه ارتياحنا للتدابير التي أُخِذت في القانون المالي السابق مع بعض التحفضات حول مراجعة الضريبة على الدخل الخاصة بالمقاولات الصغرى. فإننا اليوم نبارك عمل الحكومة وندعم مسيرتها مع الحاحنا على أن تجد المرونة الازمة والتفهم الموضوعي للمشاكل التي تتخبط فيها ما يفوق من 350 ألف مقاولة جد صغرى تمثل العمود الفقري للتوازن الاقتصادي الوطني »، موضحا أن هذه المقاولات تعاني أساسا من قلة الامكانيات المالية وإشكالية الحصول على القروض البنكية ، و ضعف التكوين في طرق التسيير والتدبير المقاولاتي الحديث ، و قلة تواجد الوعاء العقاري وضيق محلاتهم الانتاجية أو التجارية،واشتداد المنافسة غير الشرعية وخصوصا المنتجات الصينية، والحيف الضريبي والعراقيل الادارية. مبرزا أن مشكل الضرائب يحتل موقع الصدارة ضمن شكايات هؤلاء المقاولين نظرا لهزالة مداخيلهم ، حيث لا يتمكنون من تسديد الضريبة الجزافية التي تطلب منهم سنويا كيفما كانت ارباحهم أو خسارتهم. ودعا الكتاني إلى ضرورة معالجة هذه الأوضاع التي اعتبرها غير عادية تماما. مقترح أربع إجراءات تهم وضع نص قانوني يفرق في إطار
الضريبة على الدخل بين الشخص العامل أو الموظف وبين المقاولة الشخصية (Entreprise plysique) المنتجة، وتمكين المقاولة الجد مغري (التجار والحرفيون والصناع التقليديون) من أداء مستحقاتهم الضريبية مع تنازل الدولة عن فوائد التأخير وخصم 50% من هذه المستحقات في حالة الأداء أو إعادة الجدولة حسب الامكانيات. لكل المقاولة بدون إحتساب فوائد التأخير ، و تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للصناع التقليديين والتجار الصغار بنسبة 50% من الضريبة الجزافية المحتسبة سابقا لمدة 5 سنوات بموازات مع برنامج رواج للتجارة الداخلية ورؤية 2015 لصناعة التقليدية، وخلق صندوق خاص بدعم القروض البنكية الخاصة باستثمارات الصناع التقليديون في آليات العمل والانتاج.
وأوضح الكتاني ان هذه التدابير لن تؤثر على مداخيل الدولة حيث أن محاصيل الضرائب الخاصة بهذه الفئات المنتجة لاتمثل سوى 10% من مجموع المداخيل الضريبية للخزينة ، إلا أن التدابير نفسه يمكن أن تعيد الأمل لهذه الفئات وتمكنها من استرجاع الثقة والمشاركة في البرامج الاقتصادية والاجتماعية وخلق الثروة وتوفير فرص جديدة للشغل .
وأشار إلى أن مشروع القانون المالي يشاطر بعض اهتمامات الاتحاد العام للمقاولات والمهن ويأخذ بعين الاعتبار بعض مطالبه في ما يخص برامج تأهيل المقاولة الصغرى والمتوسطة عموما ودعم الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة خصوصا والتي رصدت لهما الحكومة اعتمادات هامة ، من المفروض أن يستفيد منها المقاولون حسب دفاتر تحملات واضحة وشفافة.
واقترح الكتاني تخفيض الغلاف المالي الخاص بالدراسة لإعادة الهيكلة لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار FOMAN من 400 ألف درهم إلى 100 ألف درهم ، و رفع نسبة ضمان قروض إعادة الهيكلة من 60% إلى 80% في إطار برنامج استمرار، و رفع سقف برنامج مقاولتي لخلق المقاولة من 250 ألف درهم إلي 500 ألف درهم وغيرها من التدابير التي تمكن من حماية المقاولة من الإفلاس. كما اقترح إعادة النظر في الضريبة على الشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة بتخفيضات تدريجية حسب رقم المعاملات مع تخفيضها إلى 20% بالنسبة للمقاولات التي لا يتعدى مجموع معاملاتها 10 مليون درهم مما سوف يمكن من توسيع الوعاء الضريبي ، وتشجيع الشركات التي تعمل في القطاع غير المنضم على الالتحاق بالقطاع المهيكل وخلق فرص جديدة للشغل. وأكد على ضرورة تقديم تحفيزات من أجل دعم التمويل الذاتي والاهتمام بملف المقاولين الشباب ، مشيرا إلى نجاح أكثر من 80% من المقاولين الشباب في تسديد ديونهم ، مع العلم أن نسبة النجاح لا تتعدى 50% في الدول الأوروبية مثل فرنسا. ودعا إلى الإسراع بمعالجة وضعية 20% من هؤلاء المقاولين ، وتفعيل القرارات المتعلقة بإعادة جدولة ديونهم
تمشيا مع التعديل رقم 20 بقانون المالية لسنة 2004 ، و حث الأبناك على التنازل عن فوائد التأخير كما هو الشأن بالنسبة للدولة ، وإيقاف المتابعات القضائية في حقهم .
أهم التدابير الضريبية
وذكر الأستاذ فؤاد القادري أن المشروع أتى بحوالي 30 تدبيرا ضريبيا تهم مختلف المجالات، منها تمديد اعفاء القطاع الفلاحي إلى غاية 31 دجنبر 2013 منبها إلى ضرورة إعمال مبدأ العدالة الضريبية الذي يفرض مساهمة جميع القطاعات كيفما كان ربحها في التحملات العامة، وهو الأمر الذي ينطبق على الفلاحة الكبيرة، وهناك الإجراء المرتبط ببلورة التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي والذي يهم تخفيض الضريبة على الدخل بكلفة حوالي 5 ملايير درهم وكذا رفع السقف المعفي من الضريبة إلى 27 ألف درهم، وهو الإجراء الذي يهم إعفاء حوالي 250 ألف موظف في سنة 2009، وسيشمل حوالي 345 ألف في أفق سنة 2010، وهكذا سيصل العدد الإجمالي للمعفيين نهائيا من الضريبة الى حوالي مليون شخص برسم سنوات 2007 و2009 و2010، وهو إجراء يهدف إلى خدمة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسطة وحماية قدرتها الشرائية.
وأشار القادري إلى أن عدد الملزمين بأداء الضريبة على الدخل بلغ عند نهاية دجنبر 2007 حوالي ثلاثة ملايين و449 ألف و795 ملزم منهم حوالي مليونين و491 ألف في القطاع الخاص و669 ألف و500 ملزم في القطاع العام، دون احتساب أفراد القوات المسلحة الملكية، موضحاً أن هناك حوالي 163 ألف و521 خاضع للضريبة على الدخل عن طريق التصريح ومن ضمنهم المقاولات الصغرى والمتوسطة وأصحاب الدخول العقارية، ويساهمون بما يتراوح مابين 15% و18% من مداخيل الضريبة على الدخل.
وتحدث القادري عن الإجراء المتعلق بتقسيم العبء الجبائي على الشرائح، وعن التدبير المتعلق بخصم فوائد القروض الخاصة بالبناء والسكن في حدود سبع سنوات مع فرض بعض الشروط المرتبطة بالالتزام بالبناء، وإلا ستلجأ الإدارة إلى طلب استرداد ما استفاد منه الشخص برسم الخصوم على الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى الإجراء الخاص بخصم اشتراكات التقاعد بالنسبة لعقود التقاعد التكميلي التي كانت محددة في 10 سنوات وأنزلت إلى ثماني سنوات، وكذا عقود التأمين على الحياة التي ستشجع على الادخار..
وأشار إلى أن النظام الضريبي يتضمن ثلاثة أنواع من الضريبة الأولى مبنية على محاسبة حقيقية، والثانية مبنية على محاسبة مبسطة والثالثة مبنية على نظام جزافي، مذكراً بأن المشروع القانون المالي أتى بتدبير يقضي بمرور الاشخاص الذين يحققون رقم أعمال يتجاوز مليون درهم من النظام الجزافي إلى نظام المحاسبة المبسطة . وتحدث أيضا عن التدبير المتعلق بالضريبة على الشركات يهم بالزيادة في الرأسمال، فكلما رفعت شركة من رأسمالها، سيكون لها الحق في الخصم من الضريبة على الشركات في حدود 10% من الزيادة في الرأسمال.
وأشار إلى تدابير أخرى تهم الشركات القابضة الموجودة في المناطق الحرة للتصدير، وإلى التدابير المشتركة مابين الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وغيرها من التدابير والاجراءات الأخرى.
تعديلات في الأفق
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى حنين في عرض حول التعديلات المقترح تقديمها على مشروع قانون المالية إنه ينطلق من برنامج الحزب والتصريح الحكومي واللقاءات الدراسية التي سبق أن عقدها الفريق الاستقلالي بالبرلمان ملاحظا أنه في كل مرة كانت تعديلات أو مقترحات تطالب بخفض الضريبة كانت ردود الفعل إزاءها تقول إن ذلك سيؤدي إلى تراجع مداخيل الدولة، لكن الإحصائيات أثبتت في السنوات الأخيرة أن العكس هو الذي يقع وأن المداخيل تتصاعد، إذ عرفت مداخيل الجمرك تزايدا ب 10% رغم حذف أو خفض وجيبات على مواد مستوردة.
ونوه في هذا الإطار بالتدرج في خفض الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الشركات والتعرفة الجمركية، لكن الملاحظ هو عدم احترام مقاولات للأداء الضريبي، وبذلك فقد طالب بأن يواكب هذه الإجراءات نظام صارم للتصريح وإلزامية تقديم شهادة المنشأ لقطع الطريق أمام دول ترسل بضائع غير مصنعة لديها بغية حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
ودعا إلى ضرورة العمل على إدماج الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية المنظمة عبر اعتماد نظام الأشطر فيما يخص الضريبة على الشركات.
وأكد بخصوص فرض ضريبة على المتلاشيات بهدف الحيلولة دون تصدير الرصاص والنحاس واستغلاله في الصناعة المحلية إلى منع تصدير هذه المواد أو منح رخصة لقطاعات معينة، وفي نفس الإطار دعا إلى عدم المساس بنظام الكراء من أجل التملك (leasing) لأن ذلك يمس المستهلك، وحماية ما وصفه بمواد القرب إذ ليس هناك ضمانات تؤكد عدم انعكاس زيادة في ضريبة على القيمة المضافة ولو هامشية على الأسعار، إضافة إلى عدم التعامل مع أدوية الأمراض المزمنة كمنتوج.
وختم عرضه بالقول إن القطاع البنكي ملزم بمزيد من الانخراط في دعم الاقتصاد لتحقيق تعادلية بين القطاع الصناعي والمالي.