مشاداة بين وزير العدل وأحد القضاة

قاطع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كلمة القاضي عبد السلام العيماني، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أثناء مشاركته في أشغال اليوم الثاني من المناظرة الجهوية للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وذلك عندما أثار في عرضه الامتيازات الواسعة الممنوحة للنيابة العامة، وكذا التورط المفترض لسلطة الاتهام والقضاة في خروقات لحقوق الإنسان وقعت في الماضي وإصدار أحكام متعلقة بقضايا الجرائم السياسية. وطلب الرميد من وكيل الملك الانضباط وضرورة الالتزام بإلقاء عرضه بكيفية بناءة والتحلي بالحياد وعاب عليه عدم إخباره مسبقا بمحتوى العرض كما تم الاتفاق عليه. ولم يترك العيماني الفرصة دون أن يرد بحدة على الرميد قائلا إنه تصرف من منطلق كونه محاضرا وليس مرؤوسا بالرباط، في إشارة إلى كون وكيل الملك بالرباط يخضع لسلطة الرميد كرئيس للنيابة العامة، وأضاف أنه حر في الحديث عن كل ما يراه مناسبا للظرفية، وأوضح وكيل الملك أنه كان من بين المساهمين في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، والذي أشار إلى تورط جهاز القضاء في ارتكاب خروقات فيما يتعلق بالجرائم السياسية. لم ترق الطريقة التي تصرف بها مصطفى الرميد مع الكثير من المشاركين، والذين فاق عددهم 250 شخصية من مختلف الشرائح المهتمة والمرتبطة بإصلاح العدالة، واعتبروا تدخل الرميد محاولة للحجر على القضاة وممارسة سياسة تكميم الأفواه وفرض الرأي الواحد.