مولاي هشام لا يميز بين السهول والصحراء القاحلة

قال مولاي هشام في مقال " الأنظمة الملكية : الهدف المقبل للربيع العربي؟" المنشور في جريدة لوموند ديبلوماتيك الشهرية في عددها 706 للشهر الحالي "إن الأنظمة الملكية من خلال عدم المبادرة بإصلاح سياسي حقيقي، تعمل على تبذير فرصة ذهبية للتأقلم مع مطالب شعوبها وتسير نحو مستقبل من الصراعات وغياب الاستقرار قد يكون مفاجئا للبعض منها" ولا يستبعد مولاي هشام سقوط بعضها. ويذكرنا مولاي هشام بما يحلو للبعض القيام به، وهو المقارنة بين السهل والجبل والصحراء، فهل من المقبول منطقيا وعقليا أن يقال إن منتوج الفواكه في السهل أكبر من منتوج الفواكه بالصحراء؟ أو هل يمكن أن يقبل القول إن منتوج النفط في الصحراء أكبر منه في السهل؟ وبالبديهة غير مقبول مثل هذه المقارنة عقليا ومنطقيا لأنها مقارنة مع وجود فوارق كما يقول علماء الأصول وهي مقارنة لا تجوز بأي حال من الأحوال. فهل يمكن المقارنة بين ملكية تأسست منذ قرون وبين ملكيات حديثة العهد؟ هل يمكن المقارنة بين دولة تطورت تاريخيا وبين دول نشأت نتيجة التطور التاريخي في المنطقة العربية وخصوصا نهاية الانتداب البريطاني واكتشاف النفط في المنطقة العربية؟ فالمشترك بين هذه الملكيات هو المشترك بين جميع الأنظمة ويتعلق الأمر بضرورة إحداث الإصلاحات التي هي سيرورة دائمة ولا يمكن أن تتوقف في أي لحظة من اللحظات، لكن هناك اختلافات جوهرية في طريقة تعامل كل نظام مع مطالب شعبه. فالمغرب ملكية عرفت كيف تتطور وكانت دائمة سريعة الاستجابة للمطالب الشعبية ومن مخالفات التحليل التي لم يضعها مولاي هشام نصب عينيه أن الثورة في المغرب لا تنجح إلا إذا كانت مشتركة بين الشعب والملكية ولقد جرب ثورات منفردة ففشلت ولن تنجح على مدار المستقبل. فمولاي هشام يترك بالمطلق الإصلاحات التي عرفها المغرب، وهي إصلاحات لا تعود لتاريخ 20 فبراير أو خطاب التاسع من مارس أو الاستفتاء على دستور فاتح يوليوز ولكنها تعود لتاريخ متقدم، ولا يمكن لمولاي هشام أن يغمض عينيه عن الإنصاف والمصالحة التي كانت أكبر آلية للحسم مع الماضي وقراءة صفحته وطيها بشكل نهائي وتجريم العودة إليها وذلك عن طريق دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ورث كل العمل الذي قامت به الهيئات السابقة وما دسترته إلا آلية لعدم تكرار ما جرى في الماضي القريب. ورغم هذه الاختلافات العميقة حاول مولاي هشام المقارنة بين ملكيات مختلفة. فهل هناك من قاسم مشترك بين ملكية المغرب وملكيات المشرق أي الخليج والأردن؟ فحتى على المستوى الديني المذهبي فالمغرب تبنى المذهب المالكي في صيغته الوسطية المعتدلة في حين تهيمن الوهابية المتكلسة على الأنظمة الخليجية، وهي مذهب ينتج التطرف بل هو أساسه. فهل يمكن المقارنة بين مغرب الحريات والتطور الاجتماعي ومشرق التخلف؟ فهل يمكن المقارنة بين بلد خرجت فيه المرأة للعمل والعلم منذ زمان واستطاعت أن تكون قائدة كاملة المواصفات للطائرة منذ النصف الثاني للقرن الماضي وبين أنظمة ما زال فيها نضال النساء منصبا على حرية قيادة السيارة؟ ففي الوقت الذي تم فيه طرح دستور 1908 في المغرب كانت هذه الأنظمة عبارة عن تجمعات تنتظر ما يفعله بها القدر، ومنذ ذلك التاريخ لم يكف المغرب عن التحول الديمقراطي حتى وصل إلى دستور فاتح يوليوز الذي يضع بنفسه آليات تغييره.