عودة الأوامر بنفس إسلامي

عندما فاز حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية قال بنكيران "لقد انتهى عهد الأوامر"، وكان يقصد الأوامر التي تأتي من جهات لم يحددها إلى الوزراء، والأوامر التي يوجهها الوزراء إلى مسؤولي الإدارات، واعتقد الناس أن الحزب الإسلامي جاد في هذا المسعى، خصوصا وأن الدستور تحدث عن المؤسسات وحدد لها أدوارا واضحة، بما يعني نهاية عهد الأوامر من أي جهة كانت. لكن ما يفاجئ الرأي العام أن بنكيران كان يريد نهاية نوع من الأوامر وبداية أخرى، أي استئثاره وحزبه بالأوامر دون غيره، وذلك بغية تحقيق مكاسب لحركته وحزبه، وهو ما أسميناه في أوقات متعددة خدمة الدعوة من موقع الدولة، لأن الحكومة بالنسبة لبنكيران ومن يدور في فلكه زائلة في يوم من الأيام والباقي هو الدعوة والحركة الإسلامية التي انتدب نفسه لخدمتها منذ نهاية السبعينات من القرن الماضي. والأوامر التي تحقق الخدمات لأولاد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية والصادرة من الوزراء لموظفي الدولة هي نوع من أنواع الخدمة المطلوبة، والتي يقدمها بنكيران لإخوانه. وهذا شكل من أشكال التمكين التي تحدث عنها الوزير عزيز رباح ذات يوم في مهرجان خطابي احتفالي بالنصر. هكذا وصفوه ولم يقولوا الفوز في الانتخابات. لقد تأكد اليوم أن الأوامر التي كان المغرب في طريق التخلص منها قد عادت من جديد لكن بنفس إسلامي، وتحت مسميات عديدة، ومنها الاستجابة لمطالب المواطنين وتظلماتهم وشكاياتهم. محمد نجيب بوليف وزير إسلامي ومتشبع بالتوحيد والإصلاح حتى النخاع ومن أوائل من انتمى لها وقيادي في حزب المصباح فتح الباب على مصراعيه لعودة التدخلات بنفس إسلامي وبتبريرات واهية. بوليف أعطى الأوامر لرئيس مقاطعة الشرف مغوغة بطنجة التي ينتمي إليها، وتعتبر دائرته الانتخابية، وتمت الأوامر كتابية وبشكل صارم، وقال في تبرير هذا التدخل السافر في شؤون مؤسسة منتخبة إن ذلك يدخل في إطار اختصاصات الوزارة التي يسيرها، حيث تقوم بمعالجة الشكايات الواردة عليها وتوجه باقي المراسلات إلى الوزارات المعنية. وهذا عذر أقبح من الزلة كما يقال، لأن موضوع الشكايات ليس من اختصاص الوزارات وقد وضع الدستور العديد من المؤسسات المكلفة بهذا الموضوع وعلى رأسها مؤسسة الوسيط التي هي ديوان المظالم.ثم إن كان بوليف صادقا في رده لماذا لم يوجه الرسالة إلى وزير الداخلية المشرف على قطاع الجماعات المحلية؟ إن ما قام به بوليف ويقوم به وزراء من العدالة والتنمية يتعلق بالتدخل في شؤون مؤسسات أخرى تحت مسمى رفع المظالم. وسيفتح هذا الباب أمام تدخلات عديدة لفائدة أبناء التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية وبعض الفئات الناخبة، ويكفي الوزير كي يتدخل أن يتوصل برسالة أو شكاية من العضو المعني كما فعل بوليف عندما توصل بشكاية غير رسمية من سيدة تسكن في الدائرة الانتخابية لبوليف. وفي الأخير نتساءل ألا يعتبر تدخل برلماني في شؤون رجال الأمن محاولة لخدمة الدعوة من موقع المؤسسات؟