بحارة طانطان اتهموا بنكيران بقطع أرزاقهم

حمل عمال وبحارة "أمنيوم المغربي" للصيد المعتصمين منذ حوالي شهر أمام وزارة الصيد البحري مسؤولية تشريد أكثر من 2000 عائلة لحكومة بنكيران، التي قررت دون سابق إعلان تقليص عدد البواخر العاملة في أعالي البحار، والمتخصصة في صيد الأخطبوط، وقال القبطان كمال أصواب أحد المتضررين، إن قرار الوزارة همَّ أكثر من 38 قبطانا بالتشرط، كما أنه يهم 54 باخرة ممنوعة من العودة إلى البحر. وطالبت شغيلة أومينيوم المغربي للصيد بطانطان، بالتراجع عن قرار وقف نشاط الشركة، وعدم إيجاد حل للمشكل العالق منذ تسعة أشهر، وهو ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات، وتسجيل وفيات في صفوف البحارة، بسبب الأزمات النفسية التي يعانون منها، ورفع المحتجون في وقفة تصعيدية نظمت، أول أمس الخميس، أمام مقر وزارة الصيد البحري شعارات تندد بموقف حكومة بنكيران، موضحين أن وزير الفلاحة والصيد البحري فضل الصمت رغم أن الأمر يتعلق بفقدان مصدر رزق مئات الأسر منذ أكثر من 10 أشهر. من جهته، حذر عبد الرحمن اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، في بيان توصلن "النهار المغربية" بنسخة منه، من المصير المجهول لما يقارب 1200 بحار وقرابة 800 مستخدم، وآلاف آخرين من أفراد عائلاتهم، بسبب توقيف مجموعة الأومنيوم المغربي للصيد نشاط جميع البواخر التابعة لأسطولها بمدينة طانطان والبالغ عددها 56 باخرة، وقال اليزيدي إن وقف نشاط الشركة فوت عليها رقم معاملات يفوق 196 مليون درهم، خصوصا أنه جاء في وضعية اقتصادية صعبة، ويمكن أن ينعكس سلبا على مصير المدينة ككل، والتي تعيش من قطاع الصيد البحري. واتهم اليزيدي، مسؤولي المجموعة باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعرفه مدينة طانطان، ووجودها في منطقة حساسة جدا بقلب الصحراء ليمارس تهديده للدولة عبر تحريض البحارة.