المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل:

إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في إطار دورته العادية يوم السبت 23 مارس 2013 بالدار البيضاء، والذي تميز بجلسته الافتتاحية التي تم خلالها تقديم مشروع الورقة المؤطرة لمبادرة النقابة الديمقراطية للعدل لتشكيل جبهة مجتمعية من أجل سلطة قضائية مستقلة قاطرة للمشروع الديمقراطي الحداثي، وهي المبادرة التي تأتي في سياق وفاء النقابة الديمقراطية للعدل لأدوارها المهنية والمواطنتية بما يضمن انخراط هيئة كتابة الضبط وتمثيليتها النقابية كمكون مجتمعي في بلورة قراءة متزنة ورصد موضوعي لمتطلبات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بتشارك مع كل القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية.
كما وقف المجلس الوطني على تطورات المشهد القطاعي التي غطت عليها معالم التضييق والاستبداد وانتهاك حرية موظفي هيئة كتابة الضبط وحقوقهم والإجهاز على مكتسباتهم الاجتماعية، وبعد نقاش متزن واستحضار الشروط الذاتية والموضوعية المؤطرة للوضع العام وطنيا وقطاعيا فان المجلس الوطني يسجل مايلي:
على المستوى العام
يعبر المجلس الوطني عن ارتياحه للانطباع الأولي الذي خلفته مبادرة النقابة الديمقراطية للعدل لتشكيل جبهة مجتمعية من أجل سلطة قضائية مستقلة قاطرة للمشروع الديمقراطي الحداثي، ويقرر مباشرة الاتصال بشأن المبادرة بكل الهيآت السياسية والحقوقية والجمعوية المؤمنة بكون الاصلاح فرصة تستوجب الاجماع ووضوح الرؤيا واستيعاب كل الاختلافات الممكنة، ونعتبر هذه المبادرة خطوة نحو القطع مع منطق اختزالي جعل من مشروع الاصلاح مجرد جولات فلكلورية فرجوية أو مناسبة للترضيات أو تصفية الحسابات.
يستنكر تعاظم الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وتواطئ المركب المصالحي والحكومة ضد مكتسبات الشغيلة المغربية للاجهاز على الطبقة الوسطى صمام أمان الانتقال الديمقراطي في أي بلد يطمح للتحرر من الاستبداد والرجعية، ومن هذا المنطلق فان المجلس الوطني يؤكد مشاركة النقابة الديمقراطية للعدل بكل قوة في المسيرة الوطنية المقررة من طرف الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 31 مارس الجاري بالرباط، واذ يدعو كل مناضلاتنا ومناضلينا الى الحضور المكثف في هذه المحطة الاحتجاجية فانه يعلن انخراط النقابة الديمقراطية للعدل في كل أشكال النضال المقرر من طرف القوى الحية بالبلاد لمناهضة كل أشكال الافساد الجديد والاستبداد والاجهاز على المكتسبات.
على المستوى القطاعي
يندد المجلس الوطني بمظاهر التضييق على الحريات والحقوق النقابية والتي اتخذت في الآونة الأخيرة منحى خطيرا عبر الاجهاز على مكتسبات الشغيلة العدلية من خلال ما عرفته وستعرفه مهزلة الامتحانات والمباراة المهنية التي طالت كل أشواط تنظيمها خرقا سافرا للمراسيم و المناشير المنظمة، كما يستنكر حملة القمع المنظم في حق مناضلاتنا ومناضلينا من خلال اجراءات ادارية مجحفة بدءا برفض تجزيء الرخص السنوية الى الامتناع عن منح التسهيلات القانونية لحضور الأنشطة النقابية وصولا الى التنقيط الانتقامي بتعليمات من وزارة العدل والذي استهدف أخواتنا واخوتنا في قوتهم ومستقبلهم بشكل فج ومفضوح مثلما هو الحال بالنيابة العامة لمحكمة الاستيناف بالدارالبيضاء، ويطالب في هذا السياق بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق فيما يقع بقطاع العدل بدءا بالسطو على مشروع اصلاح القضاء ومحاولة تهريبه وافراغه من أي مضمون من شأنه الاستجابة لبناء دولة الحق والقانون الى انتهاك الحقوق والحريات الدستورية للموظفين الى الشطط في استعمال السلطة لغايات ابتزازية.
يحيي عاليا مناضلاتنا ومناضلينا بفرع تطوان قلعة صمودنا، على ماأبدوه من التزام وانضباط منقطع النظير، رغم ما تعرضوا له من استفزاز مقصود من طرف وزير العدل بتعمده الاحتكاك بهم بعد علمه بعدم احتجاج مناضلاتنا ومناضلينا بمناسبة قدومه، تقديرا منهم لمضيفيه اخوتنا وسندنا في هيئة الدفاع الذين نعتز بعلاقاتنا المتميزة معهم وهي العلاقات التي جعلتنا لا نتردد في الاستجابة لملتمسهم المعبر عنه من طرف نقابة المحامين بتطوان بعدم الاحتجاج بمناسبة استضافة وزير العدل في افتتاح الندوة الوطنية للتمرين، كما يعتبر المجلس انضباط الأخوات والاخوة بتطوان لدرس تنظيمي عميق المدلول والمعاني في قوة النقابة الديمقراطية للعدل وصل مع ما تفرضه اللحظة من تأهيل وتحصين لتنظيمنا على كافة المستويات فإنه يقرر:
- المشاركة المكثفة والمتميزة شكلا ومضمونا في مسيرة 31 مارس الجاري بالرباط
- تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل
- الاستمرار في معركتنا القطاعية مع التفويض للمكتب الوطني صلاحية إعلان أشكالها وتوقيت التنفيذ».
المكتب الوطني