13 سنة سجنا للمتابعين في ملف ولد هيبول

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ليلة الاثنين الثلاثاء بأحكام تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 18 متهما من بينهم 16 عنصرا أمنيا. وهكذا قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي الميلودي الزحاف الملقب ب(ولد هيبول) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم٬ بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الإرشاء"٬ فيما قضت في حق المتهمة (عزيزة٬ ك) بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم وذلك من أجل" المشاركة في الإرشاء والارتشاء". من جهة أخرى٬ قضت المحكمة في حق عناصر الأمن التابعين للمنطقة الإقليمية الصخيرات تمارة، بسنة ونصف حبسا نافذا في حق متهم برتبة مفتش شرطة٬ وبسنة حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة ضابط٬ ومفتشي شرطة٬ مع أدائهم غرامة قدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم. كما قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق متهم برتبة ضابط شرطة وبستة أشهر حبسا نافذا في حق خمسة متهمين (ضابطان٬ كانا يتابعان في حالة سراح مؤقت٬ ومفتش ومقدم)٬ وبأربعة أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين برتبة مفتش ومقدم٬ وثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس دائرة أمنية برتبة عميد شرطة، وضابط، مع أداء كل واحد من المتهمين غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم٬ فيما برأت ساحة رجل أمن برتبة مفتش ممتاز كان يتابع في حالة اعتقال. وتوبع المتهمون من أجل جنحة "تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من الأعمال الوظيفية طبقا لمقتضيات الفصل 248 ٬ بعد إعادة تكييف فصل المتابعة. وكان بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني قد أفاد أن عملية إلقاء القبض على المتهم الرئيسي الصادرة في حقه عدة مذكرات بحث رفقة شريكه مكنت من حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأقراص مهلوسة من مختلف الأنواع وأسلحة بيضاء وهواتف نقالة تستعمل في التواصل مع المتواطئين معه والذين يوجد من بينهم امرأة.