إضراب محطات الوقود آخر مسمار في نعش حكومة بنكيران

قالت مصادر موثوقة إن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود ظلت إلى حدود الأحد الأخير تتفادى تنفيذ الإضراب الذي ستخوضه شغّيلة هذا القطاع الحيوي طوال 48 ساعة بداية من يومه الخميس منتظرة تدخلا عاجلا من الحكومة ومن وزارة الطاقة والمعادن لحل الإشكال على طاولة الحوار غير أن ذلك لم يحدث وعجل بقرار ضرورة خوض الإضراب بعد الاجتماع الذي عقدته الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بولاية أكادير والجنوب الاثنين الأخير بأكادير. وإضافة إلى التشبث بقرار الإضراب في تاريخه المحدد كان من نتائج هذا الاجتماع، الذي انعقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بعاصمة سوس، إشعار وزارة الداخلية بالقرار. وحسب المصادر ذاتها فإن الاجتماع الأخير جاء خاتمة سلسلة الاجتماعات التي تمت بالمغرب قبل فرار الإضراب، وأن الجامعة الوطنية أرسلت إخبارا بقرار الإضراب في الآجال القانونية، كما أن المهنيين ظلوا يتفادون الإضراب وأكدت المصادر المذكورة في جديد المطالب التي يحث عليها أرباب وتجار محطات الوقود يتمثل في كون وثائق رسمية مزورة تم الكشف عنها، استدعت القيام بهذا الشكل الاحتجاجي، مضيفة أن هذه الوثائق صدرت بشأنها أحكام متناقضة، في المرة الأولى لفائدة الموزع وفي المرة الموالية لفائدة شركة التوزيع. وعلاوة على مطالبة تجار وأرباب محطات الوقود المحاكم التجارية بجميع درجاتها بإعطاء اتفاقية 08 أبريل 1997 قيمتها القانونية الملزمة للأطراف والتي تشمل المسيرين وورثتهم، مع مراعاة الجانب الاجتماعي في قضايا الشركات مع مسيري محطاتهم، كما يطالب المهنيون باستبعاد البلاغ الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 03/03/2000 باعتباره لا يخدم مصالحهم شكلا ومضمونا يطالب الفاعلون في القطاع بإيجاد حل لمشكل التهريب الذي يعاني منه أرباب المحطات والتجار بالجنوب. وكانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود، قد أصدرت بلاغا وضعت ضمنه جملة مطالب من بينها المطالبة بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود، يشارك فيه كافة الأطراف. وطالبت الجامعة كذلك الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997 مع تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب. وقيامها كذلك بإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية. واعتبر العديد من الفاعلين الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود آخر مسمار في تعش حكومة بنكيران التي تعاني كثيرا في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى التحديات السياسية التي يفسرها تصدع الاغلبية لهده الحكومة واستقالة وزراء حزب الاستقلال منها. ويدخل بداية من يومه الخميس تجار وأرباب محطات الوقود في إضرابهم عن العمل الذي كانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب المحطات دعت إلى خوضه يومه الخميس وغدا الجمعة الموافقَين ل18 و19 يوليوزمطالبة حكومة بنكيران بإصدار قانون منظم لقطاع كراء التسيير الحر لمحطات الوقود ويشارك فيه كافة الأطراف. وفي الوقت الذي شددت فيه مصادر مقربة من أرباب وتجار محطات الوقود على أن مهنيي هذا القطاع ذاقوا ذرعا من التصادم مع جمعية النفطيين، شددت مصادر أخرى، على أن سبب الإضراب يعود مباشرة إلى غياب تدخل رسمي وتحكيمي من طرف الحكومة لفض النزاع القائم بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود وبين جمعية النفطيين حيث ظل أرباب وتجار محطات الوقود يطالبون الشركات النفطية باحترام بنود اتفاقية 08 أبريل 1997، مشددين على تفعيل الصيغة الجديدة لعقود التسيير المتفق عليها بين الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب. وتربط الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب الدعوة الى الإضراب الوطني الذي دعت إليه اليوم بضرورة تدخل الشركات النفطية بشكل عاجل لإصلاح جذري لجميع محطات الوقود بالمملكة دون ربط ذلك بالزيادات الفاحشة في الأكرية كما تطالب بمراجعة السومات الكرائية المرتفعة على بعض المسيرين.