انقسمت المعارضة بالبرلمان بشأن مقاطعة جلسة الأسئلة الشفوية ليوم غد الثلاثاء بسبب استمرار خلافها مع الحكومة حول التصريح الحكومي عقب تعيين حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، ففيما تحفظ مجلس النواب بشأن مقاطعة جلسة الثلاثاء، قررت المعارضة داخل مجلس المستشارين مراسلة المجلس الدستوري اليوم الإثنين للحسم في مدى دستورية تعيين الحكومة، وتطالب المعارضة حكومة بنكيران بتطبيق مقتضيات الفصل 88 من الدستور واستكمال الشرعية الدستورية، عبر حيازة ثقة البرلمان كمصدر ثالث من مصادر الشرعية الدستورية. وأوضح وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في تصريح ل"النهار المغربية" أن قرار المقاطعة غير وارد، وأن فرق المعارضة ستهيئ الأسئلة الشفوية بشكل عادي، مشددا على أن الذهاب إلى المجلس الدستوري ليس مطروحا، وأضاف وهبي أن الخروج من المأزق يقضي بتنزيل الحكومة مقتضيات الفصل 103 من الدستور الذي يفرض على رئيس الحكومة قياس منسوب الثقة البرلمانية التي يحظى بها داخل المؤسسة التشريعية من خلال ربط رئيس الجهاز التنفيذي لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في شأن السياسة العمومية. من جانبه، قال عبد المالك أفرياط عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، إن قرار المقاطعة مازال قائما، في انتظار تنزيل الفصل 88 من الدستور، وأكد أفرياط أن المعارضة بمجلس المستشارين ستراسل اليوم المجلس الدستوري بشأن شرعية الحكومة، مؤكدا على وجود هيكلة جديدة للحكومة تقتضي بالضرورة تقديم تصريح حكومي، وقال أفرياط إن حزب التجمع الوطني للأحرار أصر خلال مشارواته مع بنكيران على إعادة هيكلة الحكومة، التي ضمت تسع وزراء جدد، مما يضعها في مأزق دستوري حقيقي. من جهة أخرى، تشبث مجلس المستشارين بتوقيت عرض الأسئلة الشفوية في الساعة الثانية بعد الزوال، وهو ما وضع مجلس النواب في مأزق حقيقي، حيث توقعت مصادر برلمانية نقل جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب إلى الساعة الحادية عشرة صباحا، وينتظر أن تحسم ندوة الرؤساء اليوم الإثنين في القرار النهائي.
