يتواصل مسلسل شد الحبل بين المعارضة وحكومة بنكيران الثانية، وذلك بعد مطالبة الاولى من هذه الاخيرة بتقديم تصريح حكومي امام البرلمان لمعرفة ما إذا كانت تحظى بثقة النواب.. وكان نواب المعارضة قد انسحبوا من مجلس النواب الاسبوع الماضي، احتجاجا على حكومة بنكيران في نسختها الثانية، التي توجد يقول ذات النواب، امام خيارين دستوريين واضحين، "بعدما أخلفت موعدها مع الخيار الدستوري الاسهل الذي يقضي بضرورة لجوء بنكيران لتطبيق مقتضيات الفصل 88 من الدستور واستكمال الشرعية الدستورية للحكومة وذلك بحيازة ثقة البرلمان كمصدر ثالث من مصادر الشرعية الدستورية"، كما يقول عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ودعا وهبي، في تصريح صحفي، صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار للضغط على بنكيران من أجل "تطبيق الخيار الأول المتمثل في تنزيل الحكومة مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي يفرض على رئيس الحكومة قياس منسوب الثقة البرلمانية التي يحظى بها داخل المؤسسة التشريعية، من خلال ربط رئيس الجهاز التنفيذي لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في شان السياسة العمومية تقديم تصريح لدى مجلس أو بشان نص يطلب الموافقة عليه".
وقال وهبي أن هذا السيناريو يحتاج لإرادة وضغط سياسي حقيقي من صلاح الدين مزوار، ليثبت بالفعل ان "التحالف الجديد أسس على برامج كما كان يشترط زعيم التجمع الوطني للأحرار، الذي صرح مرارا ان دخول حزبه للحكومة لن يكون وفق نظرية عجلة الاحتياط بل بناء على برنامج حكومي واضح الأولويات".
ويتمثل الخيار الثاني، يقول وهبي، في لجوء فرق المعارضة في حالة إصرار بنكيران على تبخيس دور المؤسسة التشريعية في تنصيب الحكومة، للفصل 105 المتعلق بتحريك المسؤولية السياسية للحكومة من خلال ملتمس الرقابة.
