العدالة والتنمية يبحث عن حل لورطة الخلفي

تسعى قيادة العدالة والتنمية لطي ملف الورطة التي وضع مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفسه فيها، وذلك بتدخله لفائدة توظيف نجل محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، فيما يطالب منافسوه بالحزب الإسلامي إلى تطبيق القانون ضده، ورغم أن هيئة النزاهة داخل الحزب طالبت باتخاذ الإجراءات ضد الخلفي إلا أن قيادة الحزب مترددة في إصدار أي حكم ضد وزير الاتصال. وكان معاذ الحمداوي، نجل رئيس حركة التوحيد والإصلاح بيانا توضيحيا بخصوص الموضوع أقر في بيان له أن لجأ إلى مصطفى الخلفي قصد التدخل لفائدته وإن برر ذلك بأنه فقط من أجل إكمال التدريب. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد قال أثناء تدخله في المجلس الوطني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية إن هذا الأمر يعتبر فسادا. لكن لم يتحدث عن الإجراءات المترتبة عن هذا الفعل. ويعتبر تدخل مصطفى الخلفي لفائدة نجل الحمداوي محاولة لرد الجميل لرئيسه في حركة التوحيد والإصلاح، والتي عن طريقها تمكن من الوصول إلى الوزارة، لكن الخلفي الذي ينتمي لحزب يزعم أنه قوة أخلاقية لم يسأل نفسه عن باقي أبناء المواطنين الذين لا يجدون من يتدخل لفائدتهم، ولم يسأل نفسه عن الشفافية في نيل الوظائف وعن ظرف التنافسية بين أبناء الشعب، في الوقت الذي رفض رئيسه بنكيران توظيف الموقعين على محضر 20 يوليوز إلا عن طريق المباراة. وليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها مصطفى الخلفي لفائدة شخص ينتمي لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، فقد سبق أن قام بمحاولات جبارة لفرض مدير ديوانه كاتبا عاما للوزارة، ولم يكن سوى مديره ذات وقت لما كان يشتغل بجريدة التجديد كما يعتبر من العناصر المهمة بحركة التوحيد والإصلاح.