مظاهرات عارمة بالجزائر ضد ترشيح بوتفليقة

لم تعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية مفروشة بالورود أمام عبد العزيز بوتفليقة، الذي يطمع في ولاية رئاسية رابعة، حي تعم الجزائر مظاهرات عارمة من أجل مقاطعة الانتخابات، ما دامت لا تتوفر فيها شروط النزاهة إذ أن الأمر محسوم لمرشح جبهة التحرير الوطني. وكتبت الصحيفة الفرنسية (أوجوردوي أون فرانس) أن آلاف الأشخاص نظموا الجمعة الماضي تجمعات بالجزائر العاصمة للدعوة الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل والتنديد بوضعية الاحتقان في البلاد. وأوضحت الصحيفة في مقال بعنوان "انتخابات ضمن أجواء التوتر" أن الحملة الانتخابية المتعلقة بهذا الاستحقاق ستنطلق الأحد ضمن سياق محتقن يعزى في جزء كبير منه الى قرار عبد العزيز بوتفلقية "المريض والغائب عن الساحة" الترشح لولاية رابعة. وكشفت الصحيفة أن الرئيس الجزائري السابق ليامين زروال كسر صمتا دام 15 سنة بانتقاده قرار بوتفليقة إزالة القيود الدستورية المحددة للولاية الرئاسية. وقالت الصحيفة إن حركة "بركة" المشكلة من طلبة وصحافيين وفنانين ونقابيين وعاطلين عن العمل وأطباء ، والمعارضة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة، اجتاحت الشوارع رغم المنع وأعمال العنف التي جوبهت بها من قبل الشرطة. ونقلت الصحيفة عن عضو في الحركة قوله " كفى من التدبير السىء للبلاد والرشوة ، ولا للرئاسة مدى الحياة". من جهته اعتبر رئيس تحرير موقع "الوطن 2014 .كوم" أن انطلاق الحملة الانتخابية مع وجود رئيس مرشح مؤكد من فوزه رغم أنه لا يستطيع القيام بحملة "أمر يرثى له" وأكبر كارثة في المسلسل البطيء والهش نحو الديموقراطية في الجزائر. وذكرت الصحيفة بأن المواجهات التي خلفت ثلاثة قتلى الاسبوع المنصرم بغرداية تشكل مخاوف تغذي القلق في كافة أرجاء البلد. وترى أحزاب المعارضة أن إصابة بوتفليقة (77 عاما) بجلطة العام الماضي جعلته غير قادر على تولي مقاليد الحكم في البلاد. ويرى مراقبون أن فوز بوتفليقة في الانتخابات، المقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل، مسألة شبه محسومة في ظل الدعم الذي يحظى به من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وفصائل الجيش ونخبة من رجال الأعمال. وتعتبر التجمعات الحاشدة للمعارضة أمرا غير عادي في الجزائر، حيث يهيمن حزب جبهة التحرير الوطني وقادة الجيش على الحياة السياسية منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.