فرقت الشرطة السبت في العاصمة الجزائرية تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في 17 نيسان/ابريل. وتأتي التظاهرة في خضمّ تصاعد الدعوات في صفوف القوى المعارضة لترشح الرئيس المريض إلى هذه الانتخابات، مؤكدين أن ترشحه سيفسد نزاهة المنافسة خاصة وأن القوى المتنفذة والداعمة له تمسك بجميع أوراق اللعبة الانتخابية، من إدراة ولجنة مشرفة على السباق الانتخابي غير محايدة.
ومنعت الشرطة عشرات من الاشخاص من التجمع امام الكلية المركزية بالجزائر العاصمة. وأوقفت قوات الأمن التي حضرت بكثافة عدة أشخاص، بحسب شهود.
وتجمع المتظاهرون استجابة لدعوة اطلقها على الانترنت معارضون لترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وضمت مجموعة المعارضين بالخصوص صحافيين وناشطين حقوقيين، بحسب الصحافة.
وهتف المحتجون "لا لولاية رابعة" و"15 عاما بركات (كفاية)".
وينظر الموالون لبوتفليقة له على انه الرجل الذي أعاد للبلاد السلام والاستقرار الاقتصادي بعد صراع دموي مع الاسلاميين في التسعينات أسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص.
لكن مراقبين يقولون إن هذه الاحتجاجات تؤشر إلى أن الجزائريين لم يعد بإمكانهم أن يكتموا غيضهم إزاء ما يحصل في بلادهم التي صارت مسخرة بين الدول وكأن الجزائر التي يشكل الشباب الغالبية المطلقة من سكانها عاجزة عن إيجاد شخص مقتدر صحيا ويملك قدرا ادنى من النزاهة ليحكم البلاد ويشرع في تصحيح كثير من المسارات السياسية والاقتصادية الخاطئة في تاريخها الحديث.
ونادرا ما ظهر بوتفليقة -وهو زعيم مخضرم مستقل وحليف لواشنطن ويحكم الجزائر منذ 15 عاما- في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة نقل على أثرها الى مستشفى في باريس للعلاج في العام 2013، لكن الحكومة قالت إن الرجل البالغ من العمر 76 عاما سيخوض مرة اخرى الانتخابات التي ستجري يوم 17 أبريل/نيسان.
ويحظى بوتفليقة بدعم حزب جبهة التحرير الوطني وحلفاء آخرين للجبهة لذا فهو شبه متأكد من اعادة انتخابه.
ويثير ترشح بوتفليقة للرئاسة، رغم حالته الصحية المتدهورة إلى حد أن أحد السياسيين الجزائريين وصفه بأنه لا يفقه ما يدور حوله، استغراب كثير من الجزائريين الذين يطمحون في ان تجدد بلادهم نخبتها السياسية التي فشلت على مدى عقود ومنذ استقلالها عن فرنسا في أن تحقق حدى أدنى من التطور الاقتصادي والسياسي.
ويقول زعماء المعارضة انهم يشكون في ان حالته الصحية جيدة بدرجة تكفي لادارة حملة انتخابية أو حتى لحكم البلاد.
وأذكت زيارة ثانية قام بها بوتفليقة لباريس لإجراء فحوص طبية في يناير/كانون الثاني مزيدا من الأحاديث بشأن تسليم محتمل للسلطة.
ورغم تأكيدات الحكومة ان بوتفليقة يتمتع بصحة جيدة فانه لم يشاهد سوى مرات قليلة منذ عودته من باريس.
وفي وجود تساؤلات بشأن صحة بوتفليقة، يقول زعماء المعارضة إنه يجب أن يفسح المجال أمام جيل جديد يريد إصلاح بلد يقولون إنه يدار من وراء الستار منذ الاستقلال بواسطة مجموعة من الساسة المسنين من أعضاء جبهة التحرير الوطني وكبار ضباط الجيش.
ووجهت أحزاب معارضة في الجزائر انتقادات لقرار بوتفليقة خوض الانتخابات لشغل فترة رئاسة رابعة وأعلنت مقاطعتها للاقتراع المقرر إجراؤه في إبريل نيسان. ودعت إلى المقاطعة قائلة إن الانتخابات لن تكون نزيهة.
ودعت أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة (الاسلامية) إلى مقاطعة الانتخابات التي يقولون إنها لن تكون نزيهة مع مشاركة بوتفليقة فيها.
ومن غير المرجح ان يكون لدعوتهم تأثير يذكر على فرص بوتفليقة في الانتخابات.
لكن هذه هي المرة الاولى التي يوحد فيها المعارضون من حركة مجتمع السلم وحزب التجمع من أجل الثقافة والجمهورية (علماني) جهودهم في مؤشر على اعتراضهم على تولي بوتفليقة لفترة رابعة.
ولم يعلن بوتفليقة بعد نواياه بنفسه لكنه سجل ترشحه لدى وزارة الداخلية. وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن بوتفليقة سيخوض الانتخابات لفترة ولاية رابعة.
وكان موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح للانتخابات الرئاسية، قد أكد أن الرئيس بوتفليقة يوجد اليوم كرهينة بين كتلتين متصارعتين، تسعى كل واحدة منهما للاستحواذ على الحكم.
وقال تواتي إن كتلتين في السلطة، واحدة جاءت به إلى الحكم وهي عرابة الرؤساء الذين سبقوه، والثانية هي كتلة المصالح التي تتكون من أرباب العمل (تحظى بالدعم من السعيد بوتفليقة)، تضعان الرئيس الجزائري رهينة لديها، وتريد تضليل الجزائريين بأنه قادر على الاستمرار في الحكم.
وتعاني أجيال من الجزائريين من الفقر والبطالة رغم أن بلادهم تملك ثروات هائلة باتت على مدى عقود عرضة للنهب المنظم والسرقات. كما تعاني هذه الأجيال من انعدام الحق في المشاركة السياسية بعد أن سيطر جيل من الرعيل الاول يحكم الجزائر منذ استقلالها بنفس الطريقة البالية التي عفا عليها الزمن بعد كل ما شهده العالم من تغيرات.
ويقول مراقبون إن الكتلتين المغلقتين اللتين تحدث عنهما موسى تواتي تشكّلان نظام حلقة مغلقة ضد المعارضين من خارج النظام، وضد دعاة المزيد من الانفتاح في الحياة السياسية بالبلاد.
وأكد تواتي أن الصراع اليوم يحتدم بين كتلة جاءت ببوتفليقة إلى الحكم، وأخرى تشكلت خلال 15 سنة من حكمه"، مؤكدا أن "المجموعتين تتعادلان وتتوازنان في أرصدتهما المالية"، التي جمعتاها من سرقات المال العام ومن حالات الفساد والرشوة المستشرية في الإدارة الجزائرية.
وبوتفليقة (77 عاما) الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ترشح لولاية رابعة رغم مشاكله الصحية التي تغذي الشكوك بشأن قدرته على ادارة البلاد.
ويؤكد عدد من السياسيين الجزائريين ان ترشح بوتفليقة يعني أن نتائج الانتخابات أصبحت محسومة سلفا لمصلحته، لا سيما وأن الجوقة المحيطة به والتي بذلت وما تزال تبذل أموالا طائلة لشراء ذم الكثيرين من رجال الاعمال وأصحاب المصالح والنفوذ قد ضمنت أن هؤلاء سوف يكونون راس الحربة الأساسية في تحريض البسطاء من الجزائريين على التصويت لفائدة "استقرار الجزائر" الذي تحقق مع مع مجيئ "القائد المنقذ للبلاد من الإرهاب ومحقق الوئام الوطني".
ويقول سياسيون معارضون أعلنوا خوضهم سباق الرئاسة، إن ترشح بوتفليقة لن يسمح للمنافسة الانتخابية بأن تكون نزيهة، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة "يملك تحت تصرفه" دولة كاملة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية والإدارية القادرة على توجيه سير نتائج العملية الانتخابية لفائدته مثلما حصل في استحقاقات انتخابية سابقة.
وكان مولود حمروش رئيس الوزراء الاسبق دعا الخميس الى اسقاط النظام "بهدوء" بمساعدة الجيش، معتبرا أن بوتفليقة لم يعد قادرا على إدارة البلاد ومؤكدا ان الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ ابريل "لا جدوى" منها.
وأضاف "هذا النظام تآكل وسيسقط لذلك.. الازمة تتجاوز الانتخابات، التي لا جدوى لها، وقناعتي ان هذا النظام لم يعد صالحا لحكم الجزائر".
وبدوره، دعا سعيد سعدي الرئيس السابق للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية المعارض مواطنيه الى التعبئة.
وقال سعدي "ينبغي الضغط سياسيا لنزع الشرعية عن هذه الانتخابات بحيث يترك الرئيس الحالي المرشح لخلافة نفسه يتنافس مع نفسه".
وأي تحول سياسي في الجزائر -وهي مورد رئيسي للطاقة لاوروبا- سيأتي في توقيت حساس تشهد فيه دول في المنطقة مثل مصر وليبيا اضطرابات منذ ثلاث سنوات بعد انتفاضات شعبية أطاحت بحكامها.
ومازالت أحزاب المعارضة ضعيفة في الجزائر حيث يقول محللون إن النخبة السياسية في جبهة التحرير الوطني والمخابرات العسكرية القوية تهيمن على الحياة السياسية منذ الاستقلال في عام 1962.
