مافيا العقار الجزائري مدعومة بالضباط وراء وفاة والي مدينة عنابة

تزايد عدد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في الظروف التي أدت إلى وفاة محمد منيب صنديد والي (محافظ) ولاية عنابة التي تبعد بحوالي 600 كيلومتر شرقا عن العاصمة في 23 دجنبر الأخير، بعد إصابته بأزمة قلبية استدعت نقله إلى فرنسا للعلاج، قبل أن يفارق الحياة على سرير المستشفى، وسط تضارب في الأخبار التي صاحبت إصابته بالأزمة القلبية، والتي تزايدت بعد وفاته. وراجت في مدينة عنابة وانتشرت كالنار في الهشيم، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحدثت عن تعرض الوالي صنديد إلى موقف كان السبب في إصابته بتلك الأزمة القلبية، إلى درجة أن هناك شبه إجماع على أن الوالي إما يكون قد تعرض إلى إهانة أو إلى ضغوط من مسؤولين ضالعين في صفقات ضخمة، الذين ضغطوا على الوالي ليمنحهم ما يطلبونه، وأن تلك الضغوط هي التي كانت وراء إصابته بأزمة قلبية حادة، نقل على إثرها إلى فرنسا، كما ذهبت إلى ذلك جريدة الوطن دون أن يتمكن الأطباء هناك من إنقاذ حياته، قبل أن تعلن وفاته، وينقل جثمانه ليوارى التراب في الجزائر. وبعد أن كان الموضوع حديث الناس في المقاهي وفي مواقع التواصل الاجتماعي، دخلت الأحزاب السياسية المعارضة على الخط، في وقت تجاهلت أحزاب السلطة الحديث عن هذه القضية. وأكد جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد المعارض على ضرورة تدخل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، من أجل إماطة اللثام عن خبايا هذه القضية، وذلك بتكليف جهاز الاستخبارات بفتح تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى وفاة والي عنابة. واعتبر أن مافيا العقار مدعومة بجهات نافذة في السلطة هي التي تقف وراء وفاة الوالي، مشيرا إلى أنه ما دام رئيس الجمهورية غائبا، وغير قادر على الدفاع عن كوادر الدولة، فالأولى بأكبر مسؤول في الجيش أن يتدخل. من جهتها، ذكرت لويزة حنون زعيمة حزب العمال ذي المرجعية الاشتراكية والشيوعية أن الوالي المتوفى شهيد مقاومة مافيا العقار، مؤكدة على أن الوالي صنديد لم يتحمل ضغوط أبناء المسؤولين الذين يديرون مشاريع وصفقات ضخمة. واعتبر عبدالله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية (المعارض) أنه من الضروري فتح تحقيق في هذه القضية، لإماطة اللثام عن خباياها، لأنه إذا ثبت فعلا أن الوالي تعرض إلى إهانة أو إلى ضغوط، فإن الدولة هي التي أهينت، وإذا كانت الوفاة طبيعية فيجب تبيان ذلك، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق تأسيس لجنة تقصي حقائق مهمتها الكشف عن ملابسات القضية وليس قبرها. أما محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (المعارض) كذلك فقد اعتبر أن القضاء يجب أن يتحرك، خاصة وأن الشائعات تكبر يوما بعد آخر، وأن ذلك من شأنه أن يغذي الصراعات بين العصب داخل النظام، معتبرا أنه من الضروري إماطة اللثام عن خلفيات هذه القضية التي هي مأساة إنسانية وقد تكون أيضا دليلا آخر على الخلل في مؤسسات الدولة.