الأغلبية المعارضة
عاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وشقيقهم الصغير التقدم والاشتراكية إلى لعب دور "معارضة ما"، معارضة غير مصنفة في علم السياسة، ولم يسبق لتاريخ الديمقراطيات الانتخابية أن عرف أغلبية حكومية تعارض نفسها، وتتنصل من الإنجاز الحكومي السلبي وتتبنى فقط الإيجابي في غياب أي احترام للتضامن الحكومي ولتعاضد الأغلبية المشكلة للحكومة في السراء والضراء. الاتحاد والاستقلال شرعا اليوم في الحديث عما يجب فعله كي تكون الانتخابات شفافة ونزيهة وتبطن موقفهما تهديدا شبيها بتهديد حزب السلطة الدينية بالمقاطعة والممانعة وهلم ألفاظا أنتجها القاموس السياسي المغربي في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن قضى الحزبان في الحكومة حوالي 13 سنة تم فيها إرضاء أغلبية الكوادر الحزبية بمناصب وزارية وذلك بعدما أكل الحزبان وشربا من نعيم وجودهما في الحكومة. فبدل العودة إلى لعبة الأغلبية المعارضة كان على الحزبين اللذين حكما بالتناوب خلال هاته الفترة قيادة ومشاركة أن يقدما حصيلة منجزهما الحكومي في تدبير الشأن العام بعد أن كان على هامشه سواء من كان فيهم في المعارضة أو من كان في الحكومة، إذ شارك حزب الاستقلال في حكومات سابقة على حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي. تقديم الحصيلة مسألة أخلاقية لأنها قاعدة المحاسبة الجماهيرية لحزبين ساهما في الشأن الحكومي لمعرفة مدى تنفيذهما للبرامج الانتخابية التي تقدما بها للناخبين، وحتى لو كانت الحصيلة سلبية على الحزبين تبرير فشلهما وربما يشفع لهما ذلك عند الهيئة الناخبة وإن كانت هناك عراقيل عليهما الإفصاح عنها في إطار من الشفافية التامة. لكن الحزبان اختارا الاصطفاف إلى جانب حزب السلطة الدينية في التنديد والوعيد ووضع الشروط والحدود، وتحديد طبيعة الأزمة في وزارة الداخلية، وإذا كان الحزب الثاني مفهومة طبيعة معارضته التي يستعمل فيها كل الوسائل بما في ذلك الشعور الديني للمواطن سواء في الحملة الانتخابية أو في الضغط على المؤسسات الرسمية قصد تلبية بعض مطالبه والتي يستغلها في الدعاية الجالبة لخيرات الدنيا، فإن حزبا الاستقلال والاتحاد ليس من حقهما قول ذلك ما داما مشاركين في الحكومة ووزير الداخلية وزير في حكومة عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعنى أن زعيم الاستقلال هو الرئيس المباشر لوزير الداخلية، وإذا شعرا الحزبان بأي غبن في مشاركتهما الحكومية كان عليهما أن ينسحبا من الحكومة أي أنه ينطبق عليهما المثل الشائع "الديب حلال الديب حرام"، فالحكومة أصبحت حراما لكن عائداتها الوزارية حلال وهذه قمة الاضطراب. فحزبا الاتحاد والاستقلال مشاركان في الحكومة وهذه الأخيرة هي التي تصيغ القوانين وتصنع القرار الانتخابي، فعمن يتحدث الحزبان؟ عن حكومة لا نعرفها، فهما من يصنع القواعد الانتخابية والتقطيع الانتخابي وطبيعة الاقتراع ما داما يمتلكان الأغلبية في البرلمان. وليس من الأخلاق المشاركة في الحكومة 13 سنة وعندما تقترب الانتخابات ينتقل الكل إلى المعارضة.