مريم العلوي السلسولي تؤكد براءتها : محامي العداءة المغربية يطلب إجراء خبرة مضادة

تقدم محامي العداءة المغربية مريم العلوي السلسولي إلى اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بطلب إجراء خبرة مضادة على العينتين ألف وباء المأخوذتين من بولها ودمها، في إطار فحص الكشف عن المنشطات الذي خضعت له، العداءة المغربية سنة 2009، وأثبتا تعاطيها لمواد منشطة، وأثار محامي السلسولي العديد من الدفوعات أثناء مثولها أمام اللجنة التأديبية الخميس المنصرم بسبب إحالة المحكمة الرياضية الدولية ملفها على اللجنة التأديبية، بعد أن تقدمت بطعن في قرار توقيفها ثلاث سنوات، وطالبت بإعادة النظر في العقوبة والإجراءات الشكلية لاستدعائها على رأسها عدم وجود نص في قرار المحكمة الرياضية يقضي بإعادة الملف إلى اللجنة التأديبية، معتبرا أن قرار الأخيرة يجانب الصواب، وأن موكلته بريئة من تهمة تعاطي المنشطات.
وأكد محمد النوري، الناطق الرسمي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في تصريح أن اللجنة التأديبية التزمت بجميع الإجراءات الشكلية التي طلبت منها من طرف المحكمة الرياضية الدولية، واستمتعت لمريم العلوي السلسولي رفقة محاميها، إذ أوضحت العداءة أن هناك اختلافا بين العينتين ألف وباء، وتمسكت ببراءتها، وأن موقفها سليم وأن قرار اللجنة التأديبية كان مجانبا للصواب.
وقال النوري إن السلسولي طالبت اللجنة باعتماد الفحص المضاد الذي أجرته في 2 غشت 2009، من طرف الإتحاد الدولي للعبة، والذي يزكي نتيجة الفحص الذي خضعت له في برلين تزامنا مع بطولة العالم في الشهر ذاته، إذ التمست من الإتحادين الدولي والألماني تمكينها من نتائج هذين الفحصين، اللذين يؤكدان براءتها من تناول مواد منشطة، ولفتت انتباه اللجنة التأديبية إلى ضرورة اعتماد نتائج هذين الفحصين بحكم أن الأول جاءت نتيجته سلبية، وهو ما يؤكد أن الثاني سيكون خاليا من أي آثار لمواد منشطة وسلمت اللجنة محاميها محضر الجلسة حسب ما هو منصوص عليه في القانون.
ومن جهة أخرى، أوضح النوري أن ملف السلسولي رفع للتداول من طرف اللجنة التأديبية وسينطلق بالحكم خلال الأسبوع المقبل، شأنها في ذلك شأن مجموعة من ملفات تزوير الأعمار بالنسبة للعدائين المتورطين في ذلك خلال مسابقات العدو الريفي الخاصة بالناطق، إذ مازالت اللجنة تتدارس ملفاتهم وتعاين استيفائها للشروط القانونية المطلوب إذ تتطلب التوفر على مجموعة من المعطيات أهمها تقرير المستشارين التقنيين والتأكد من حالة التزوير قبل إحالتهم على اللجنة التأديبية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارها بشأنهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ أحكاما في المتورطين تتناسب مع هو معمول في القانون التأديبي للجامعة مع تخويلهم حق استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.