الاستقلالية في القرار..

يتضح من رسالة "فيفا" إلى جامعة الفهري أن هناك دعوة قوية إلى ضرورة تحلي الجامعة الملكية المغربية باستقلالية مع كل القرارات المترتبة عنها. وإلا فإن ذلك قد يكون مدعاة لتصعيد، حسب البندين 13 و 17 من قوانين "فيفا".
يوحي ملتمس "فيفا" الذي تلقاه علي الفاسي الفهري، بصفته رئيسا لجامعة الملكية لكرة القدم، مساء الثلاثاء الماضي عبر الفاكس، وينصحه بتأجيل الجمع العام ، المقرر يوم الأحد إلى غاية مستهل شهر يناير، بأن الاتحاد الدولي ربما يتجه إلى التصعيد.
ويتضح، بقراءة متأنية لخطاب الملتمس، الذي وقعه جيروم فالك، بصفته كاتبا عاما للاتحاد الدولي لكرة القدم، ونصح فيه جامعة الفهري بتأجيل الجمع العام، حتى لا "يشوش" بأي شكل من الأشكال على التحضيرات الجارية لتنظيم مونديال الأندية شهر دجنبر المقبل، تركيزه بشكل كبير على المشاكل التي عرضت لإعداد الجمع العام بفعل الرغبة في مطابقته للقانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30.09، إذ أجل في المرة الأولى من يوم 30 يوليوز إلى 31 غشت ، حيث عقد الجمع العام الاستثنائي للملاءمة مع النظام الأساسي النموذجي، في حين ترك الجمع العام العادي الانتخابي إلى وقت لاحق، سيصير، في آخر المطاف، هو يوم العاشر من نونبر الجاري.
الملتمس نفسه يؤكد، في الفقرة الثالثة منه،على ضرورة الالتزام بالاستقلالية في قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن أي طرف آخر، إذ قال بالحرف: في ظل هذه الظروف، ندعوكم إلى إفادتنا بتقرير عن الوضعية ، وبخاصة عن الصعوبة المترتبة عن القانون الوطني. في هذا السياق، نذكركم بأنه ينبغي على الاتحادات المنتمية (إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم)، بناء على البندين 13 و 17 من قوانين "فيفا" أن تدبر شؤونها بصفة مستقلة وبدون أي تدخل من أي طرف آخر.
ولم يقف الملتمس ، الذي أرسل من زيوريخ السويسرية ، حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، عند ذلك الحد، إذ جاء في فقرته الخامسة مايلي:وسنبقى منتظرين (منكم) التقرير المطلوب (عن الوضعية الصعبة مع القوانين الوطنية) ، الذي نرجو أن نتوصل به في نهاية الأسبوع (كحد أقصى) ما يفيد بأن هناك دعوة مبطنة إلى ضرورة تعاطي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الشأن الكروي بكل استقلالية، وبأن هناك بالفعل بعض التوجهات التي تدخلت في سير الإعداد للجمع العام، ولعلها تكون وزارة الشباب والرياضة…
يشار إلى أن جامعة الفهري رفضت، حسب مصادر منها، الاستجابة لملتمس "فيفا" القاضي بتأجيل الجمع العام الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل إلى غاية مستهل يناير 2014، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشأن داخلي، وأن الجامعة لم تخضع لأي تدخل من أية جهة، وان الأمور تمضي حسب ما هو مخطط له.