هل هي بداية حرب جديدة بين أعضاء ورئيس جامعة الشطرنج…؟

راسل أعضاء المكتب المديري ورؤساء العصب الجهوية المنضوية تحت لواء " الجامعة الملكية المغربية للشطرنج"، وزير الشباب والرياضة الطالبي العلمي، بخصوص مجموعة من الخروقات والتجاوزات الإدارية المرتكبة من طرف رئيس الجامعة مصطفى امزال.
وكشف، أعضاء المكتب من خلال رسالة حملت توقيع أزيد من تسع مدراء، تحويلات مالية ضخمة من حساب الجامعة إلى الحساب الشخصي للرئيس، وسحب مبالغ تتعدى مليون درهم خارج المساطر القانونية، مشيرين إلى أن هذه التحويلات لم يسبق لها أن نوقشت في اجتماعات المكتب المديري ولم تدرج في المحاضر ولا في التقارير المالية للمواسم 2014/2015و2015/2016.
وأبرز المصدر، أن رئيس الجامعة اتخذ قرارات جامعية خارج المساطر الإدارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة وخاصة المادة 21 ، وقام بنشر التقريرين الأدبي والمالي، للموسم 2015/2016، دون مصادقة المكتب المديري عليه وباشر أنشطة الموسم 2016/2017 دون انعقاد الجمع العادي للموسم السابق ودون مصادقة المكتب المديري للميزانية المرتقبة للمويم الحالي.
"ورغم تشديد قانون التربية البدينية 30.90، خصوصا المادة 94و11 على ضرورة اكتتاب وثيقة التأمين للرياضين بالجمعيات والجامعات الرياضية وتغريم إغفال ذلك فإن المكتب المديري والأندية الوطنية فوجئوا بعدم اكتتاب الجامعة لوثيقة التأمين منذ 2014، رغم أداء سائر الجمعيات لواجبات تأميين منخريطيها". تقول الرسالة.
وأوضحت الرسالة أن عدم اتخاذ أي إجراء في حق المدير رغم تدخل العديد من الهيئات، "فتح المجال لرئيس الجامعة في التعنث والاستمرار في اتخاد قرارات انفرادية خارج المساطر القانونية من خلال إصدار بلاغات واتخاد قرارت انفرادية، والأخطر من ذلك عقد اتفاقات دولية دون الرجوع إلى المكتب المديري بصيغة خاصة والهياكل الجامعية بصفة عامة".
وأكد المكتب المديري أنه لايتحمل أي مسؤولية ناتجة عن أي قرار انفرادي لرئيس الجامعة خارج المساطر القانونية، مؤكدا أنه وفي حالة عدم اتخاد أي قرار لوقف النزيف الذي يهدد مستقبل رياضة الشطرنج، "سنظطر إلى مراسلة الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي والاتحاد العربي في شأن هذه الوقائع".