الطالبي العلمي مطلوب أمام الضابطة القضائية

أياما بعد توليه لمنصبه الجديد في حكومة العثماني أصبح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، مطلوبا للاستماع إلى إفادته من طرف الضابطة القضائية على خلفية خروقات قد تشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي تلاحق طريقة تدبير مالية الجامعة الملكية للشطرنج.
وحسب ما أفادته صحيفة المساء، فقد توصل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكاية رسمية تلتمس استدعاء وزير الشبيبة والرياضة للاستماع إليه، مع فتح بحث معمق بعد أن تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بملف أرفقته بعدد من الوثائق التي استند عليها أعضاء المكتب المديري للجامعة في تأكيد حصول اختلالات مالية، تتمثل في تحويل مسؤول بالجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي، وسحب مبالغ أخرى نقدا دون سند قانوني يبرر ذلك.
وأشار المكتب الوطني للجمعية إلى توصله بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مرفق بوثائق تكشف أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج قام بتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي للجامعة لحسابه الشخصي، وذلك عبر دفعتين، الدفعة الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015 والدفعة الثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015
كما قام رئيس الجامعة، حسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري، بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، حيث قام بتاريخ 19 يوليوز 2016 بسحب مبلغ 500.000,00 درهم، كما سحب بتاريخ 27 يوليوز 2016 مبلغ 340.000,00 درهم.
ونبهت الجمعية إلى أن «هذه الأموال هي عبارة عن منح من وزارة الشبيبة والرياضة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، ما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون، وأن أي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا للأهداف المرصودة لها يمكن، حسب الظروف والأحوال، أن يشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية».