تحقيق : فضيحة سطاد المغربي لبيع الخمر نموذج…الجمعيات الرياضية التي تحمل رخصة بيع الخمر والأكل وتحتال على القانون

أصوات أكثر وأكثر تدعو إلى فحص جماعي للضمير والمحاسبة في قطاع الرياضة، فبعد البرلمانية التي أثارت قضية وزير الرياضة السابق منصف بلخياط والفساد المالي في "المغربية للألعاب والرياضة"، تنفجر قضية أخرى تتعلق بالجمعيات الرياضية التي تبيع الخمر والطعام في شكل ” بار ” تحت غطاء قانون الجمعيات،
بطل هذه القضية : جمعية سطاد المغربي للكرة الحديدية ، برئاسة المعطي الشرقاوي، قضية نشعر بأنها ستؤدي إلى “فضيحة ” ويبقى السؤال هل تتدخل الجهات المسؤولة في مقدمتها وزارة الشبيبة والرياضة وإدارة الضرائب.
المشكل أن هناك قانونا ينظم ويؤطر منظومة الرياضة يحدّد ويفصل بين الأنساق القانونية والتنظيمية، ونجد أن البعض من أصحاب العقلية القديمة … يتجاهلون قصدا تطبيق هذا القانون بتعاون وبتساهل وبتزكية السلطة الإدارية الوزارة الوصية والضرائب، بينما العكس فالقانون المنظم هم النظام المشروع.
المراد من بعض رؤساء الجمعيات (منهم رئيس سطاد المغربي للكرة الحديدية) ، من يحسبون أن التسيير الرياضي للجمعيات أو الأندية أو الجامعات هو ميراث ولهم الحق والصلاحيات في أن يكونوا أوصياء إلى أن تبعث الأرض ومن عليها.
ما لقيصر لقيصر وما للقانون للقانون ، يريدون أن تكون الرياضة عبارة عن علاقة عمودية بين الرياضة والاسترزاق والتبزنيس ، بين الممارس الرياضي، بين المنخرط في النادي ، بين الجمهور ، بين المحب، بين المتتبع، بين المتعاطف،
يجعلونهم ويتعاملون معهم مثل التاجر مع الزبناء، ومثل الحاكم والمحكوم ، وبالتالي يجعلونهم مثل الرعيّة.
البار الرياضي رأس مال ناجح:
هذه السياسة التي يستعملها السيد المعطي الشرقاوي رئيس سطاد المغربي للكرة الحديدية ، والكثير من رؤساء الجمعيات الرياضية الأخرى ، ترتكز على ” الرئيس هو “المَلاّك” الذي يمثل الريع Rent، وطبقة المكتب المساعد للرئيس الذين يمثلون الربح Profit، وطبقة الممارسين والمنخرطين الذين يمثلون رأس المال le capital .
إن هذا النقد والاعتراض الموجه لرئيس سطاد المغربي من الناحية الرياضية -الاقتصادية قد توجه إليه أيضا من الناحية الاجتماعية. لقد فرض تطبيق نظرية ” الملاّك – Le propriétaire .
” لرأس مال تجاري – Le fonds de commerce “ ، لنادي الكرة الحديدية الذي يتسع لمساحة كبيرة، لذلك كان النقد أيضا موجها لجميع المسؤولين المسيرين الذين ما يزالون يحتكرون هذه المهمة لسنوات وسنوات طويلة، ويجعلوها مناقضة للاقتصاد السياسي.
إن هذه ” اللعبة ” توضح لنا أن الإنتاج الرياضي يخضع للمارس وللمنخرط لأنه من نتاجهم ومن صناعتهم، لأنهم المنتجون الحقيقيون، باعتبار أن الرياضة هي ممارسة شعبية. وهذه ” اللعبة ” تتناقض مع الأخلاق ومع القانون ومع الاقتصاد السياسي والرياضي.
حالة النادي يبكي عليها الميت :
نوضح من الناحية الأخلاقية : الرئيس يعتبر الجميع بين يده ، كما أشرنا رعيّة تابعة .
انعقاد الجمع العام بمشاركة أشخاص من صناعة الرئيس للحصول على النصاب القانوني، تشكيلة ” لائحة” المكتب ، ثم السلع تباع بقيمة أعلى من سوق السلّم الخاص بالجمعيات ، وهذا ضد قانون المنافسة في السوق الخارجي. وبالمقابل نلاحظ أن الحالة العامة للنادي تتقادم لا يعرف إصلاحات ولا تجديد في المنظر، كما أن العمال في المطبخ وتقديم الوجبات ملابس العمل قديمة ومتسخة ، وبكل تأكيد أن أجورهم ضعيفة جدا وربما بعضهم غير مُصرّح به حسب قانون الشغل والضمان الاجتماعي. من جهة أخرى هذا الفرع الرياضي تحت لواء المكتب المديري للنادي مع باقي الفروع الرياضية ( كرة القدم – كرة السلة – ألعاب القوى – التنس ،،،)، ولا ندري من الذي يعطي الدعم المادي هل الفروع هي التي تدعم المكتب المديري أم العكس؟
وبين الناحية الأخلاقية والناحية الاقتصادية والاجتماعية نرى بكل وضوح التناقض المطلق والتلاعب بكل القوانين ( الرياضية والمالية والاجتماعية ” الشغل” ) .
التحايل على قانون الرياضة :
بعد كل هذا لابد وأن نعود لقانون الرياضة وقانون الاقتصاد، في ما يتعلق بقانون الرياضة قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 16.1100 صادر في ( 6 أبريل 2016 ) بسَنّ النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية. وهو قرار جاء بناء على المرسوم رقم 628.10.2 الصادر في ( 4 نوفمبر 2011 ) بتطبيق القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، نلخصه هنا في هذه الفقرة :
قانون التربية البدنية 30.09 / النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية:
المادة 23 : التكوين – الانتخاب – التداول – الشغور:
2 – الانتخابات :
ينتخب رئيس وأعضاء المكتب المديري عن طريق الاقتراع باللائحة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من طرف الجمع العام للجمعية وفق الشروط المنصوص عليها بعده .”
عن هذه النقطة بالذات نسأل رئيس سطاد المغربي للكرة الحديدية كم سنوات وهو رئيس أليس حوالي 40 سنة ؟؟؟؟؟
لقد انتهى زمن التعيين أيام ادريس البصري ، نحن في زمن الديموقراطية وزمن الانتخابات والمحاسبة.
التحايل على قانون الاقتصاد والسياسة المالية:
الكثير من الجمعيات الرياضية يستغلون إعفاء الجمعيات الرياضية من الضرائب وذلك لكي تعتمد تنويع الدعم والتمويل المالي في إطار أهداف منها تكوين الرياضيين والحكام وتمويل المشاركات في البطولات داخل الوطن أو في الخارج. من هذا التمويل تَمّ السماح للجمعيات بالاعتماد على إنشاء مطعم ومقهى ومقصف Buvette بعض الجمعيات حصلت على رخصة بيع الخمور- السجائر، وهنا بيت القصيد.
ملاعب كرة المضرب ، ملاعب سباق الكلاب ، ملاعب الكرة الحديدية.
لنركز على سطاد المغربي للكرة الحديدية كنموذج .
نادي سطاد تأسس سنة 1919 احتفل في هذه السنة بالذكرى 100 عام ، ملعب الكرة الحديدية يمتد على مساحة جد كبيرة ومنطقة الأكل والشراب تستوعب حوالي 200 شخصا يوميا ، ولا يوجد في العاصمة الرباط أي مطعم يستقبل يوميا هذا العدد من الزبناء.
وهنا التناقض الاقتصادي فالمطاعم وحانات الخمر- brasserie – بار الجعة والخمر( نوع من المطاعم والبار ، وغالبا تكون مفتوحة باستمرار) ، جميعها خاضعة للضرائب تملك السجل التجاري وتدفع فاتورة الكراء والكهرباء و العمال.
أما سطاد المغربي والجمعيات التي أشرنا لها فهي تختبئ تحت غطاء ” الجمعيات الرياضية” ، وترفع أثمنة البيرة والخمر والسيجارة بدون قانون مما يرفع في مدخول التمويل .
وهذا ليس عدلا ،، ولا منطقا ،
هذا يسمى الاستغلال والتحايل على القانون.
أين مفتش وزارة المالية؟
أين مفتش وزارة الشبيبة والرياضة؟
ملاحظة : لكل هذا وبما أن هذا ( البار الرياضي) يعتبر بئرا من البترول المالي، فالرئيس الذي أخذ مفاتيح السلطة من القرن الماضي قد يسلم السلطة بطريقة تفويت الإرث.
هذا ما يروج والأيام القادمة حمّالة اليقين.