الراشدي: سنعرض مشروع قانون جديد لمكافحة الرشوة على الحكومة للمصادقة علية في الأيام المقبلة

كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن مؤسسته بصدد عرض مشروع قانون جديد على مجلس الحكومة للمصادقة في الأيام المقبلة، بعدما تم الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية، موردا أن الهيئة تسعى إلى "إرساء منظور استراتيجي مندمج يشمل مختلف أبعاد الوقاية من الفساد و مكافحته".
وأضاف الراشيدي، في كلمته ضمن ورشة العمل الإقليمية حول موضوع "الابتكار في الوقاية من الفساد"، بمدينة طنجة، والمنظمة من طرف الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي، أن الهيئة تسعى إلى " تنزيل رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، يمكن تلخيص أبرز محاورها في ستة نقاط أساسية، وهي؛ تعميق المعرفة الموضوعية بالظاهرة، من خلال هيكلة مرصد يتولى تجميع وتحليل المعطيات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بظاهرة الفساد، بواسطة أبحاث ودراسات ميدانية".
وفي النقطة الثانية، أشار الراشدي، إلى أن الهيئة ستعمل على " تنشيط السياسات العمومية لمحاربة الفساد والوقاية منه، من خلال التوجيه والمواكبة والإشراف لضمان تتبع تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة والسهر على انسجامها والتقائيتها، بتنسيق وطيد مع السلطات والقطاعات والمؤسسات المعنية، في اتجاه الرفع من وثيرة تحقيق الأهداف وتقوية الأثر على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتية ".
والنقطة الثالثة تتعلق يقول ذات المتحدث، ب "تتبع الآليات والاتفاقيات الدولية، وإرساء أسس اليقظة القانونية والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتقوية الحضور الوطني والمشاركة الفعالة في جميع المبادرات الدولية ".
ويبرز الراشيدي، في الرؤية الرابعة، أن مؤسسته ستقوم ب "توعية وتعبئة المواطنين وممثلي المجتمع، من خلال إرساء أسس مقاربة تشاركية موسعة مبنية على الإنصات والادماج في مختلف المراحل والبحث إلى جانب التواصل والتربية والتكوين، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام".
وأشار إلى أن هذه الرؤية تعتمد على "الزجر ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تطوير هياكل وقدرات الهيئة وآليات تدخلها في هذا المجال، مع تعزيز سلطات التحري للكشف والاستباق فيما يتعلق بالتغييرات في أشكال وممارسات الفساد، وذلك من خلال استغلال كل الرافعات، وعلى الخصوص منها، القانونية والتنظيمية والتكنلوجية، للنهوض بأدوارها في تطويق جرائم الفساد".
وفي النقطة الأخيرة ضمن ذات الرؤية، العمل على "تعزيز محور التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، قطريا وقاريا ودوليا، كمحور استراتيجي لتقوية القدرات وطنيا، والتفاعل مع تعقيد وتنامي الفساد العبر وطني والمساهمة في تطوير المعاهدات والآليات الدولية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية ".