البام يطالب الأمين العام للحكومة بتقديم "توضيحات" حول مشروع القانون رقم 22.20

وجه رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا، تحت إشراف رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام للحكومة، حول حقيقة مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 22.20.
وقال العبدي في سؤاله الكتابي ” تعيش الساحة الإعلامية والحقوقية والرأي العام على السواء، نقاشات كبرى حول مضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”،
وأضاف” ونظرا لحجب موقع الأمانة العامة للحكومة لنص مسودة المشروع الأولية كما جرت العادة بذلك، وبسبب كذلك تضارب رأي أعضاء الحكومة حول مصير هذا المشروع، حيث وجود مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تفيد بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان بنفي مصادقة الحكومة على نص المشروع ويقول بأن المشروع لايزال محط نقاش داخل لجنة تقنية ولجنة وزارية شكلتا لهذا الغرض بعد اعتراض عدد من الوزراء على بعض مضامينه”.
وختم رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، السؤال الكتابي بالدعوة إلى تفسير مدى مصادقة الحكومة على هذا المشروع”
المهدي بنسعيد عضو المكتب السياسي لحزب الجرار، وصف مقترح مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ب” الخارج عن الروح الوطنية”.
وبدوره عبر المهدي بنسعيد كون” هذا المشروع ماشي وقتو”، مشيرا في الآن ذاته أن رائحة الانتقام تفوح من مقتطفات تسريب مقتضيات مشروع قانون 22.20 مضيفا الى ان ” الحكومة ارتكبت خطأ في التواصل والمضمون، نظرا إلى أن مقترحات مشروع القانون غير مفهومة بتاتا”.
وكشف بنسعيد عضو المكتب السياسي إلى أن هنالك أخطاء وجَبَ تداركها في إطار تعامل رواد الويب المغاربة مع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن هذه المراجعات، لا يجب ان تتم على حساب تقويض الحريات والمكتسبات الحقوقية في بلد يؤمن بالرأي والرأي الأخر وبالاقتصاد الحر.
ويرى المهدي بنسعيد في تعليقه على النص القانوني المثير للجدل ، أنه من شأنه أن يعكر أجواء الثقة التي خلفتها هذه الظرفية الدقيقة، مع ما تشهده البلاد من ارتفاع منسوب الثقة والتضامن بين المواطن ومؤسسات الدولة.