باع لهم ملابس مقلدة على أساس أنها أصلية.. مواطنون يتعرضون للنصب من طرف موقع للشراء عبر الإنترنت

أكد العديد من المواطنين القاطنين بمدن الرباط والدار البيضاء تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف موقع معروف للشراء عبر الإنترنت، باع لهم ملابس على أساس أنها أصلية، ليتبينوا فيما بعد أن الأمر يتعلق بملابس مقلدة وذات جودة ضعيفة.
ووجهت إحدى الضحايا البالغ عددهم أزيد من ستين شخصا حسب معطيات تضمنتها صفحة فايسبوكية تم إحداثها بغرض فضح ممارسات الموقع المذكور وتحذير الآخرين من مغبة التعامل معه، (وجهت) شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط للمطالبة بفتح تحقيق حول تعرضها للنصب والاحتيال من طرف موقع الكتروني للشراء عبر الانترنت، اشترت منه ملابس رياضية على أساس أنها أصلية ومن ماركة عالمية شهيرة، بعدما أغراها ثمنها الذي يقل بشكل كبير عن ذاك المقترح من طرف المحلات التجارية، لتكتشف بعدها أن الملابس ذات ماركة مزورة.
وتقول الضحية في شكايتها، التي نتوفر على نسخة منها، أنه بتاريخ 01/ 12/ 2016، وجدت إعلانا على الموقع المشار إليه يقترح فيه أمام الزبناء اقتناء بذلة رياضية للرجال على أساس أنها "أصلية" ومن ماركة عالمية بثمن 799 بدلا من 2100 درهم، وهو ما دفعها للإقدام على عملية الشراء لكونها اعتقدت في بادئ الأمر أنها "صفقة جيدة"، فقامت بتقديم الطلبية على الموقع توصلت بعدها برسالة إلكترونية في نفس التاريخ من سيدة محسوبة على الموقع أكدت لها بأن الطلبية تم قبولها، ولإبعاد الشكوك، اتصلت مجددا بالسيدة في هاتفها الشخصي للاستفسار عن "أصلية" البذلة، لتؤكد لها الأمر.
وتقول المتضررة في تصريحها لموقع القناة الثانية أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي إلى حين توصلها بالبذلة بتاريخ 05 /12/ 2016، حيث اكتشفت فور تفحصها لها أن جودة البذلة بعيدة كل البعد عن ما كان يقترحه الموقع أمام الزبناء وهو ما دفعها للتفكير في أنها ربما تعرضت لعملية نصب.
وأضافت المشتكية أنها هاتفت السيدة لتخبرها أنها توصلت بالبذلة الخاطئة لتوجهها بدورها للمسير الذي واجهته عن طريق الهاتف بضرورة تعويضها وإرجاع المبلغ الذي سبق وأدته ليجيبها بالموافقة وطلب منها الرجوع إلى الموقع من أجل التأكد من الإجراءات الإدارية التي يجب تتبعها في هذا السياق.
وبعد رجوعها للموقع، تقول المشتكية أنها اكتشفت أنه من حقها إعادة البذلة داخل أجل لا يتعدى الأسبوع على حسابها الخاص، حيث قامت بإرسال البذلة وأدت لقاء الخدمة مبلغ 50 درهما، لكن الموقع لم يقم باستلامها، ما أدى إلى عودتها إليها مرة ثانية بعد بقائها قيد البعث 15 يوما تقريبا، بالرغم من إرسال القن السري لعملية إرجاع البذلة وتأكيد المسير للتوصل به.
وأوضحت الضحية أنها تيقنت من أنها تعرضت للنصب بعد أن قام الموقع المذكور بسلك سبل المماطلة وعدم الرد على اتصالاتها، قبل أن يقوم بتوقيف المكالمات الواردة من رقمها بشكل كلي. وتؤكد المشتكية أنها ليست الوحيدة التي تعرضت للاحتيال من طرف الموقع المذكور، فهناك العديد من الأشخاص اللذين وقعوا ضحية مثل هذه العمليات، حيث قاموا بإنشاء صفحة فايسبوكية يحكون فيها تفاصيل النصب عليهم من قبل من يقف وراء الموقع المتخصص في الشراء عبر الإنترنت، كما أن بعضهم قرر سلك السبل القانونية عن طريق وفع شكاوى ضد الموقع.
وتحذر المتحدثة محبي الشراء في الفضاء الافتراضي من التعامل مع الموقع، خاصة وأنه لا يزال يشتغل بشكل عادي. والتمست الضحية فتح تحقيق في الموضوع بغرض تنقيط الموقع المذكور من أجل الوصول لعنوانه الحقيقي وبالتالي للمسؤول عن عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها وتعويضها عن الضرر.