ايت الطالب:الوزارة تعمل على إعداد وتنزيل برنامج طّبي جهوي خاص

كشف وزير الصحة ، خالد ايت الطالب ، خلال عرض بمجلس النواب خاصة بتصوّرات الوزارة بخصوص المراحل المقبلة لتطوير المنظومة الصّحية ، عمل الوزارة على إعداد وتنزيل برنامج طّبي جهوي خاص ، مع توسيع مجال الاستفادة من التغطية الصّحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي.
وأوضح الوزير إلى ان أزمة كورونا أبانت عن مجموعة من الاختلالات وعن أولوية قطاع الصّحّة في تحصين الأمن الصّحي للمواطنات والمواطنين .
ووفق وزير الصحة راهنت الوزارة على تفعيل مخطط استراتيجي لتحسين جودة الرعاية الصحية ببلادنا بالاشتغال على أولويات محددة، عبر التنسيق والمشاركة مع العديد من المتدخلين في الشأن الصّحي ، حيث عملت على تحسين المستوى الصّحّي، وضمان الإنصاف والمساواة في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل.
وكشف الوزير خلال عرضه البرلماني أمام أعضاء مجلس النواب ، اشتغال الوزارة على ورش إصلاح اختلالات نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة "راميد" وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي أطلقها جلالته عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2018.
وأضاف الوزير الى ان انه بصدد إعداد وتنزيل برنامج طّبي جهوي بهدف تفادي النقائص المرصودة فيما يخص تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخطّطات الجهوية لعرض العلاجات.
كما ستعمل الوزارة وفق ايت الطالب على تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وفقا للأجندة الزمنية التي حدّدها الخطاب السامي انطلاقا من سنة 2021.
أما على مستوى الأهداف المرتبطة بتفعيل تعميم التغطية الصحية، واستدامتها المالية، كشف الوزير مسار مراجعة القانون رقم 65.00 المتعلق بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ، مشددا على إسراع الوزارة بتوسيع مجال الاستفادة من التغطية الصّحية الإجبارية لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، كما جاء في الخطاب الملكي السّامي.
ايت الطالب شدد على تقارب ومواءمة أنظمة التأمين الصحي في أفق إحداث نظام موحد يشمل جميع الفئات ، فيما ستعمل الوزارة على إصلاح تمويل منظومة التغطية الصحية الإجبارية الأساسية في أفق إشراك الفاعلين الترابيين وضبط الانفاق.
و للاستجابة لحاجيات كل المتدخلين و تقييم سلة العلاجات المعتمدة حاليا في إطار التغطية الصحية الأساسية، أوضح الوزير إعداد منظومة معلوماتية منفتحة وفعالة وقابلة للتطوير.
من جانب آخر كشف المتحدث دعم الوقاية من أجل التحكم أكثر في النفقات العلاجية وتشجيع السلوكيات الصحية السليمة مع وضع مسارات علاجية منسقة تساعد كل المتدخلين في تقديم العلاجات والتكفل بها وتمويلها على التوجيه والتتبع الأمثل للمستفيدين.
وخلص الوزير إلى أن في إطار البعد الاصلاحي للقطاع الصحي ، ستعمل الوزارة على إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة لسداد تكاليف الأدوية تتمحور حول اعتماد معايير موضوعية لإدراج الأدوية ضمن لائحة الأدوية الممكن استرجاع مأسسة عملية سَلِسَة وفعّالة وديناميكية لإبرام الاتفاقيات الوطنية متعددة الأطراف بين المتدخلين في إطار منظومة التغطية الصحية الاساسية الإجبارية.