مديرية الأمن تتطلع لإنجاز مشاريع مهيكلة ذات وقع إيجابي على قضايا الأمن العام سنة 2021

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتطلع، خلال سنة 2021، لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ، اليوم الخميس، حول "الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني" برسم سنة 2020، أنها تعتزم مواصلة تعميم قاعات القيادة والتنسيق والوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل بشكل فوري ولاية أمن القنيطرة ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكادير والقنيطرة ووجدة.
وأضاف البلاغ أنه من المرتقب أن تعرف السنة المقبلة تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، بهدف إسنادها في مجال التحقيقات والأبحاث التقنية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وإفران، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لتقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة.
وحسب المصدر ذاته، فإنه يجري حاليا التحضير لإحداث منطقة أمنية خامسة بكل من ولاية أمن الرباط وولاية أمن مراكش، بهدف الرفع من نسبة التغطية الأمنية بهذه المدن، وتقريب الخدمات الشرطية من الأحياء والأقطاب الحضرية الجديدة التابعة لها، وفقا للمصدر ذاته.
وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني،يضيف البلاغ، من المقرر أن تعرف السنة القادمة استلام أشغال المجمع الأمني المخصص للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمختبر الوطني للشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء، وتجهيزه بالمعدات المكتبية والتقنية اللازمة، إيذانا بانطلاق العمل به، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة لفرق الكلاب المدربة للشرطة، والفرق المتخصصة التابعة للشرطة القضائية المحدثة مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية.
واشار البلاغ إلى أن المصالح التقنية للأمن الوطني ستنكب أيضا على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مجال التواصل المؤسساتي، أشار البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني تعكف حاليا على تطوير الحقيبة البيداغوجية الموضوعة رهن إشارة التلاميذ والتلميذات المستفيدين من الحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، إذ تم إعداد مؤلف جديد عبارة عن قصص مصورة، توضح، بالألوان والرسوم مخاطر الإرهاب وآليات مواجهته، وتتولى التعريف بظاهرة شغب الملاعب وتداعياتها الخطيرة، وذلك بشكل يراهن أساسا على التوعية والرفع من منسوب الحصانة الذاتية عند الناشئة المتلقية.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تجديد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.