"الصراع" حول القاسم الانتخابي يدخل منعطفا حاسما وحزب العدالة والتنمية يهدّد بالتصويت ضد مشروع القانون

دخل "الصراع" حول القاسم الانتخابي منعطفا حاسما بين مجموعة من الأحزاب في المعارضة والأغلبية من جهة وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، بعدما صادقت لجنة الداخلية مساء أمس على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يشمل تعديلا باعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجّلين بدل الأصوات الصحيحة المعمول بها حاليا.
وتعدّ هذه خطوة أولى لأحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية) وثلاثة أحزاب من الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية)، نحو تحقيق انتصار في "معركة" إقرار تعديل القاسم الانتخابي، فيما يهدد حزب المصباح بالتصويت ضد مشروع القانون في البرلمان.
وقال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب المصباح، في تصريح مصور، إن "فريقي الحزب في البرلمان سيصوتان ضد مشروع قانون مجلس النواب، إذا اعتُمِد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلي بدل الأصوات الصحيحة"، معتبرا أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين "يخالف الدستور وقواعد الديمقراطية".
واعتبر محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، أنه "من المعروف أن أي نمط انتخابي تكون له تأثيرات على التشكيلة السياسية التي ستفرزها نتائج الانتخابات".
وقال شقير، في تصريحه لموقع القناة الثانية، إن "الجدل بين مكونات المشهد السياسي بشأن القاسم الانتخابي، يخفي وراءه المرامي التي يطمح إلى تحقيقها كل حزب، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي تصدّر الانتخابات التشريعية السابقة والتي ساهمت في قيادته للحكومة".
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي، أن "القاسم الانتخابي على أساس احتساب المصوّتين لا المسجّلين، جعل حزب العدالة والتنمية يحرز نسبة 10 بالمائة من المقاعد".
لذلك، "يتخوف هذا الحزب بأن يفقد بلا شك هذا المكتسب، إذا تم تغيير القاسم الانتخابي، خاصة وأنه يثق في وفاء قاعدته الانتخابية التي يمكن أن يعبّئها للتصويت بكثافة"، يوضح محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي.
كما أبرز ذات المتحدث، أن "الأحزاب الأخرى ترفض التشبث بالقاسم الانتخابي في صيغته السابقة، باعتبار احتساب المسجلين سيفقد من جهة حزب العدالة والتنمية إمكانية الاستفادة من المزايا التي قد يوفره الاقتصار على قاعدة احتساب المشاركين في التصويت، إضافة إلى أنه سيساهم في تقريب النتائج بين الأحزاب الكبرى المشاركة، وسيضمن أيضا ضمان تمثيلية لأحزاب الصغرى".
غير أن تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجّلين، "سيساهم في نفس الوقت في تكريس وتوسيع بلقنة المشهد الحزبي، وإن كان هذا الأمر لا يرجع فقط إلى نمط الاقتراع، وإنما لتشتّت الفاعلين الحزبيين وتقارب قوتها خاصة في ظل عزوف انتخابي قد يتزايد في الانتخابات القادمة"، يسجل محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي.