عبرت مصر اليوم السبت، عن رفضها مقترحا إثيوبيا بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري. وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان إن هذا المقترح "تضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية". وتابع المصدر أن هذا المقترح الإثيوبي "يخالف أيضا مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد". واعتبرت الوزارة المصرية هذه المبادرة أنها "مجرد محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة"، مشددة على أن القاهرة ترفض أية إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب. وشدد البيان على تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل السد تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015. وكانت مصر قد عبرت الثلاثاء الماضي عن أسفها ل "التعنت" الاثيوبي، الذي أدى إلى فشل الجولة الاخيرة من المفاوضات بشأن السد التي انعقدت نهاية الاسبوع الماضي في كينشاسا. وفي أعقاب ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن كل الخيارات تبقى مفتوحة للتعامل مع أزمة السد، محذرا من الكلفة التي قد تتكبدها المنطقة، في حال حدوث مواجهات بسبب الخلاف حول المياه. وتبني إثيوبيا سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.
