مصر تتقدم بمقترح جديد بشأن سد النهضة

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تقدمها بمقترح جديد ضمن مفاوضات سد النهضة، يحقق، وفق تقديرها، هدف إثيوبيا في توليد الكهرباء، ويمنع حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.
وانتهى أمس، ثاني أيام جولة جديدة من المفاوضات حول السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي، مع إعلان سوداني بأن "الخلافات محدودة"، وحديث مصري عن أنه "لا توافق حتى الآن".
وأعلنت مصر والسودان، في بيانين منفصلين أمس، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية اليوم بين المراقبين والدول الثلاث كل على حده "في إطار حل النقاط الخلافية".
وقالت وزارة الري المصرية، في بيان جديد، إن "الفريق المصري المفاوض برئاسة وزير الري، محمد عبد العاطي، عقد اجتماعا ثنائيا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف إزاء ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت أن الاجتماع تناول "الجوانب الفنية والقانونية لملء السد، واستعرض الوضع المائي لمصر".
وتابعت أن الفريق المصري شدد على "مساعي بلاده للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن".
وقالت إنه "تم التقدم بمقترحات، لم تحددها، تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا".
وأشارت الوزارة إلى أن المقترحات "تحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت تجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية".
كما يراعي المقترح، يؤكد البيان، "أسلوب التعامل مع أية مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
ويقع سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل، مصدر مصر الأساسي للمياه.
ولم تتطرق الوزارة المصرية إلى موقف السودان وإثيوبيا والمراقبين والخبراء من هذا المقترح الجديد.
واستؤنفت الاجتماعات الثلاثية، أول أمس عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
ويشارك في الاجتماعات مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلو مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وخبراؤه القانونيون، بحسب بيانات رسمية لمصر والسودان.
وجاء استئناف المفاوضات تنفيذا لنتائج قمة مصغرة برعاية الاتحاد الإفريقي، في 27 يونيو الماضي، وسط تمسك إثيوبي بملء وتشغيل السد في يوليوز الجاري، مقابل رفض مصري سوداني لاتخاذ هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتتخوف مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
في المقابل، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن هدفها الأساسي من تشييد السد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.