إلغاء عقود مع شركات مغربية.. باحث: قرار الرئيس الجزائري محاولة للتغطية على الفشل في احتواء الأزمة الاقتصادية

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليماته للشركات الجزائرية الحكومية والخصوصية من أجل إنهاء علاقاتها التعاقدية مع شركات مغربية، بدعوى أنها تنتمي ل "كيانات معادية" للجزائر ولكونها تمس ب "المصالح الحيوية والأمنية" للبلاد.
وأشار الرئيس الجزائري في مراسلة موجهة للقطاعات الحكومية المعنية إلى بعض الشركات الجزائرية في مجالات التأمين وإعادة التأمين والاتصالات ربطت اتصالات مع شركات مغربية، واصفا هذه العلاقات بأنها تتم "دون تشاور مسبق تؤول لا محالة إلى وضع معطيات ومعلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية؛ ما من شأنه المساس بالمصالح الحيوية لبلادنا وبأمنه."
حول هذا الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على محمد اشكوندي، أستاذ باحث بمعهد الدراسات الافريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
ما رأيك في خطوة الرئيس الجزائري حث شركات جزائرية على إنهاء علاقاتها التعاقدية مع شركات مغربية؟
إنه قرار غير عقلاني ومتهور وينم عن محاولة من طرف السلطة الجزائرية من أجل الهروب إلى الأمام بسبب مرور البلاد بأزمة اقتصادية حادة للغاية. مثل هذا القرارات لا تعدو أن تكون أكباش فداء يلجأ إليها النظام الجزائري من أجل تبرير الفشل في احتواء الأزمة الاقتصادية بالبلاد. لكن الملفت في هذا القرار، أنه يكشف حجم الصعوبات الاقتصادية التي تمر منها الجزائر، والتي هي نتاج تراكم عدة سنوات من سوء الإدارة والتدبير.
هل تضيع مثل هذه القرارات فرص الاندماج الاقتصادي بين البلدين؟
نحن بحاجة إلى تكامل إقليمي أكثر من أي وقت مضى ، ليس كمغاربة ولكن كمغاربيين. والجزائر بدلاً من الخوض في هذه الانجرافات يجب أن تغير سلوكها من خلال التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تعتمد على التكامل الاقتصادي الإقليمي، وإلا فإن الأزمة ستزداد سوءا.
ما هي في نظركم أبرز الفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة عدم تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين؟
هناك العديد من أوجه التكامل بين الاقتصادات المغاربية. هناك أولاً القرب الجغرافي الذي لم يؤد للأسف إلى قرب المشاريع ، فهناك تاريخ وثقافة ولغة. بالإضافة إلى الموارد الطبيعية المتنوعة والمتكاملة. تخيل لو حاولت بلدان المنطقة تطوير سلسلة قيمة إقليمية ، فستكون هذه واحدة من أهم المبادرات في إفريقيا. ناهيك عن أهمية التكامل في حل المشاكل الجماعية. كما أن لديها بنية تحتية تكون جودتها أفضل مقارنة بالمناطق الأخرى ، والتي يمكن أن تسهل الاتصال وبالتالي تطوير التجارة البينية. من المهم أن تكون على دراية بهذه النقاط للسماح لدول المنطقة بدخول مرحلة جديدة من الازدهار. يمكن أن يتضاعف النمو الاقتصادي للمنطقة ثلاث مرات ، خاصة في أوقات الأزمة هذه عندما تصبح الإقليمية عاملاً مهمًا في استيعاب آثار الأزمة.