قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه خلال سنة 2020 قامت الوزارة بعمل جد مهم وموسع لتصفية العقارات غير المحفظة. وأضاف بنشعبون، يوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن "الوزارة تقوم بتصنيف هذه الفئة من العقارات ودراسة أصول تملكها والتعرف عليها في أرض الواقع وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها وإيداع مطالب تحفيظها بمختلف المحافظات العقارية ". وأشار الوزير إلى أن "ورش التحفيظ تم من خلال تقليص المساحات غير المحفظة من 230 ألف هكتار خلال 2019 إلى أقل من 10 الاف هكتار خلال 2020" لافتا أن حجم العقارات غير المحفظة كان يمثل "تقريبا 10 في المائة من مجموع الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص سنة 2019 وانتقل إلى 0.4 في المائة حاليا".