الحكومة حفظت 220 ألف هكتار من أملاك الدولة في ظرف سنة

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إنه جرى تقليص مساحة العقارات غير المحفظة من أملاك الدولة من 230 ألف هكتار خلال 2019 إلى أقل من 10 آلاف هكتار خلال سنة 2020.
وأضاف بنشعبون في رد على سؤال حول الموضوع بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن حجم العقارات غير المحفظة، كانت تشكل "10 في المائة من مجموع الرصيد العقاري والملك الخاص سنة 2019 وبلغ أقل من 0,4 في المائة حاليا".
وزاد بنشعبون مبينا أن هذه النسبة تنخفض إلى 0,03 في المائة، إذا تم استثناء العقارات التي تشكل دواوير وحقوقا في عقارات مملوكة على الشياع.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أنه تم الرفع من وتيرة التحفيظ، وأبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتحيين وتتبع كافة العقارات، كما تم التعاقد مع مكاتب دراسات المسح الطوبوغرافي لتحفيظ 260 ألف هكتار خلال 2020.
وسجل بنشعبون أن وزارته تعتمد من خلال مديرية أملاك الدولة في ورش تحفيظ أملاك الدولة باعتباره دعامة أساسية في توفير الحماية القانونية لهذا الرصيد العقاري وتثمينه، مشددا على أن البلاد "تحتاج إلى تعبئة هذا العقار للمشاريع المذرة للدخل ومواكبة برامج التنمية الاقتصادية.
وأشار بنشعبون إلى أن سنة 2020 قامت فيها الوزارة ب"عمل مهم وموسع لتصفية العقارات غير المحفظة، وتقوم على أساس تصنيف هذه الفئة من العقارات والتعرف عليها في أرض الواقع وإنجاز التصاميم التجزيئية الخاصة بها، وإيداع مطالب تحفيظها بمختلف المحافظات العقارية".
ووجه أحد نواب فريق الأصالة والمعاصرة اتهامات للحكومة بالفشل في مواجهة ما سماها "مافيا العقار"، مؤكدا أن أعضاءها من "الأثرياء الجدد برموا عقودا على ملكيات مزورة واستغلوا مواطنين يعانون الهشاشة وذوي السوابق ومنهم مواطنين مسنين، إذ وقع أحد المسنين عقد بيع بقيمة 24 مليون درهم ولازال يقطن اليوم في سطح".
وأضاف النائب ذاته مهاجما "بعض المنتخبين تسللوا إلى الإدارة ومكنوا كاتباتهم وإدارييهم من أجل السطو على أراضي الدولة، وورطوا مسؤولين سابقين في الإدارة الترابية في ذلك، و87 هكتار تم السطو عليها في عين الشق بالدار البيضاء التي يتواجد فيها آلاف دور الصفيح".